لانا أحمد
في الوقت الذي أنهت فيه شركة “جولدز جيم” تعاقدها مع أحد فروعها مصر، بسبب نشر الصفحة الخاصة بجولزز جيم دريم لاند على موقع “فيسبوك” صورة كمثرى كتب عليها “ليس هذا شكلا مناسبا للفتاة” -حيث اعتبروه مسيئا وعنصريا ضد المرأة بسبب تصنيفها على أساس شكل جسمها- كان التليفزيون المصري يصدر قرارا بوقف 8 مذيعات بسبب وزنهن الزائد.
جاء أمر رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي للمذيعات الثماني بالعمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن -على أن يعدن للشاشة بعدها- بهدف تطوير التليفزيون المصري كما أشارت، غير موفق بالمرة، فقد وصفه البعض بالعنصرية، خاصة وأن الشروط الواجب توافرها في المذيع بالأساس هو كفاءته ومهنيته، وليس مظهره الخارجي.
تزامن القرارين يوضح فرق العقليات والتفكير بين كلا من المؤسستين، فقد قدمت الشركة الدولية لجولدز جيم اعتذارا رسميا على صفحتها على “فيسبوك”، واصفة الإعلان بالمهين والمثير للتقزز، ومناقض لكل ما يؤمنون به، في حين يصر العاملون بماسبيرو على أن “الشكل” هو الشرط الأول الواجب توافره في موظفيها.
الصحافة الأجنبية كان لها رأيها في الأمر أيضا، فقد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”الأمريكية تقريرا تقول فيه إن التليفزيون المصري لم يكتف بإسكات وتكميم أفواه مذيعيه، بل يفرض عليهم شروطا خاصة بالمظهر، وهو ما يعد أمرا غير مقبول، ولا يستند إلى أي نوع من معايير المهنية في الإعلام.
تلك المهنية الإعلامية التي يؤمن بها الغرب جعلت أوبرا وينفري واحدة من أشهر مذيعات العالم، رغم أنها -بوجهة النظر المصرية- غير مؤهلة للظهور على الشاشة، فهل سمع المسؤولون في ماسبيرو عن أي من إنجازات أوبرا وينفري مثلا؟ بالتأكيد لا، وهو ما يفسر انخفاض عدد مشاهدي التليفزيون المصري بشكل ملحوظ، حيث إنهم لا يضعون “الكفاءة والمهنية” هدفهم الأول.
موقفين مختلفين من قبل مؤسستين؛ واحدة منهما من المفترض أنها تمثل دولة بأكلمها، يظهران الفرق وكيفية تعامل كل دولة مع مواطنيها، ومع من يمثلوها.