هذا المثل يعتبر من ضمن أساسيات الاقتصاد، بمعنى أن المهم هو وجود السوق الجيد وليس المنتج نفسه وجودته، وهذا ما يجعل الإنتاج يستمر ولا يؤدي إلى ركود المنتج.
وبالنسبة للإعلام فإنه مع زيادة عدد المنتجات (القنوات – المطبوعات) وثبات عدد المشاهدين، أدى ذلك إلى تسارع تنافسي بين هذه القنوات، والمطبوعات الصحفية، من أجل إيجاد مادة للإثارة وجذب المشاهد أو القارئ، وفي هذا السباق المحموم وصل مستوى الأخبار إلى الخصوصيات، والحياة الشخصية، والسب والقذف، والبحث عن أي أخطاء حتى ولو كانت ضئيلة، وهنا يجب أن نقول للجميع بشكل واضح، المؤسسة أو القناة أو الصحيفة أو الموقع.
عايز إعلانات، والإعلانات عايزة عناوين مثيرة، والعناوين المثيرة يجب أن تخرج عن المألوف بل الوقح في بعض الأحيان، ونجحت بالفعل في عمل ذلك، ولكن هل تستطيع الاستمرار في نفس الطريق.
وها قد راحت السكره وجاءت الفكرة، فها هو الإعلام ووسائله يعاني تحت ضغط تخفيض الأنفاق، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية وما شابهها من ركود اقتصادي أدى إلى ضعف القوة الإعلانية إلا فيما يتعلق بضخ المال السياسي داخل القنوات، والآن بعد ضعف هذا المال وانخفاضه الكبير أصبحت القنوات في أزمة.
وأصبحت الحاجة ماسة الآن إلى توسيع السوق، وأقصد بالسوق هنا هو الاهتمام باقتصاد الدولة، فالأساس هو أن تكون لديك اقتصاد ينمو ويتوسع فيحتاج إلى الإعلان ويختار الأعلى مشاهدة لإعلانه أو الجمهور المستهدف بالإعلان، فيتبارى بالفعل الإعلام على جذب المعلنين من خلال زيادة عدد المشاهدين لبرامجهم من خلال شيء جيد، بدلاً من الاضطرار فقط إلى إثارة الانتباه والدخول إلى الأمور الشاذة في مجتمعنا لجذب نوعية من المعلنين يريدون الإعلان بأقل سعر وأعلى مشاهدة وبأي وسيلة.
أعيدوا الاهتمام بتوسعة حجم السوق من خلال برامج تنموية تفسر وتشرح للناس كيف يدخلون إلى الإنتاج من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن خدمة الاقتصاد والدفع بمقترحات المشروعات القومية، وهذا ليس فقط من أجل أموال الإعلانات فقط ولكنها تفيد أيضا المنتج أو المعلن، لأنه في الأساس لا يمكن أن تبيع سلعتك من غير أن يكون لدى المواطنين دخل ليشتروا هذه السلع أو الخدمات التي يعرضها المنتجون.
إنها عملية مربحة للطرفين وتحمل في طياتها عوامل الاستمرار والاستدامة والعودة إلى معايير إعلامية قاربت أن تكون في طيات الماضي.
اقرأ أيضًا:
محمود يوسف: الإعلام وإيجابية الاقتصاد