أحمد حسين صوان
أعرب محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، استياءه من تصريحات النائب مصطفى بكري، عن إقامة خالد حنفي وزير التموين، في فندق “سميراميس”، قائلًا: إن ذكر مقر إقامة الوزير على العام يُعد خطرًا على الأمن القومي، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة، واحتمالية استهداف الوزير من قبل الإرهابيين.
أضاف “دياب” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية الحياة، إنه كان لا يعلم رقم غرفة الوزير بالفندق، موجهًا سؤاله لـ”بكري” عن أسباب عدم توجيه نقد للمهندس رشيد محمد رشيد وزيرالصناعة والتجارة الأسبق، الذي كان يقيم في نفس الفندق، قرابة 3 سنوات”، على الرغم من أنه كان عضوًا بمجلس الشعب إبان ذلك.
كما برر إقامة “حنفى” بالفندق، قائلًا إن الوزير من الإسكندرية، والحكومة لا توفر إقامة للمغتربين، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بالفساد المالي لأي مسئول، وفي حالة ثبوت أي تهمة سيتم المحاسبة وفقًا للقانون.
من جانبه، قال البرلماني مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، إن الوزير يقيم في الفندق منذ 31 شهرًا، حيث تكلفت إقامته ملايين الجنيهات، مبررًا ذكره رقم الغرفة التي تحمل رقم 1088، على الهواء مساء أمس، قائلًا بأن الناس كافة تعرف الفندق، ولا يمكنهم تنفيذ عمليات إرهابية به.
طُرح خلال مكالمة هاتفية بـ”الحياة اليوم”، عدة اسئلة لـ”حنفى” عن إقرار الذمة المالية الذي قدمه الوزير للحكومة إبان توليه الوزارة في فبراير عام 2014، وهل أمواله الخاصة تسمح بالإقامة في الفندق طوال هذه الفترة؟، فضلًا عن راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 30 ألف جنيه الذي لا يكفى للإقامة في الفندق، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية يجب أن تحقق في ذلك الملف.