سيناريوهات الإطاحة بوزير التموين

إعلام دوت أورج 

بعد تصاعد أزمة خالد حنفي وزير التموين عقب الأزمات المتتالية التي لحقت بالوزارة خلال الأيام الماضية، خاصة ما تم الكشف عنه حول القضية التي عُرفت بـ فساد صوامع القمح، ثم ما أعقبها حول إقامته في فندق سميراميس، بات من المؤكد أن الوزير سيتم الإطاحة به، وهو ما أكدته عدة مصادر لموقع إعلام دوت أورج.

السيناريوهات التي يواجهها خالد حنفي، في طريق الإطاحة به، تتلخص في سيناريوهين، الأول أن يُقدم وزير التموين استقالته رسميًا بعد الغضب الذي أثاره نبأ إقامته في فندق سميراميس، وما سبقه من قضية فساد صوامع القمح، في محاولة لحفظ ماء الوجه.

السيناريو الثاني والذي سيتم حسمه خلال ساعات، هو أن يسحب البرلمان الثقة من حنفي، عن طريق جمع توقيعات لإقالته، وما يؤكد هذا السيناريو ما نشره موقع الوطن عن حملة توقيعات داخل البرلمان، مساء أمس الأحد، لسحب الثقة من وزير التموين، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له في الفترة الأخيرة، بسبب فساد منظومة القمح، وضياع مليارات الجنيهات.

يذكر أن وزير التموين أكد في تصريحات تلفزيونية بأن ما تردد عن أن إقامته، جاءت على حساب خزينة الدولة، أمر عار من الصحة تماماً، لافتاً إلى أنه مقيم في هذا الفندق منذ أكثر من ثلاثين شهراً، وهو من يدفع تكاليف الإقامة من حسابه الخاص في البنك، ولم تقم أي جهة بالمساهمة بجنيه واحد في هذه الفواتير.

وأضاف أنه كان من الممكن أن يستغل منصبه ليأخذ مقر إقامة تابع الوزارة أو ما شابه، لكنه لم يفعل وتحمل هذه التكاليف على حسابه الخاص، مستنكراً إثارة هذا الموضوع للرأي العام أصلاً، قائلاً “أنا اقيم في فندق أو اقيم في شقة دي حاجة شخصية.. مفيش حد ليه دعوة بيها ومحدش يدخل فيها”، مؤكداً أن من يفترض بهم القيام بمحاسبته على هذا الإنفاق، هم أسرته وأولاده الذين يقوم بإنفاق جزء كبير من مدخراتهم على سكنه.

كان النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، قد أعلن أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي يقيم في جناح خاص بفندق “سميراميس” رقم 1038 على مساحة 131م منذ فبراير 2014 حتى تاريخه، ونفى ما جاء في بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الوزير يقيم في غرفة واحدة، مشيرًا إلى أنه من 31 شهرًا تم صرف مبلغ 7 ملايين جنيه على إقامة الوزير وحرسه.