سخر الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، من الحكومة الحالية، موضحًا أنه دائمًا ما يحاول إيجاد خمسة فروق بين الحكومة الحالية وحكومة الإخوان، وأنه يدقق ليرى الاختلاف الذي حدث في التفكير.
وأبدى تعجبه من أن القرارات التي تصدر الآن تصدر بتاريخ أغسطس 2016، وليس أغسطس 2012، وأن الذي سيوقع على قانون بناء الكنائس علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي، وليس سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب في عهد الإخوان.
وأكد عيسى أن معظم وزراء الحكومة الحالية لو كان استدعاهم أحمد نظيف، رئيس وزراء الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتولي مناصب في وزارته لوافقوا جميعهم، وبالمثل لو استدعاهم هشام قنديل لوافق معظمهم، بإستثناء اثنين أو ثلاثة على الأكثر.
وأضاف عيسى أن أداء وزارة نظيف كان أكثر كفاءة ودقة من النظام الحالي، وتابع: “بما أن نفس السياسة قائمة فيمكننا المقارنة بين النظامين، وذلك لاينفي التوريث وفساد النظام، لكنه يتحدث عن الدقة والأداء مقارنة هذه الوزارة”.
وصرّح “عيسى” أن مشروع قانون بناء الكنائس الجديد سيمنع المسيحيين من رفع الصلبان على كنائسهم، موضحًا أن ذلك المشروع جاء بسبب سلفية ووهابية الحكومة، وأضاف أننا أزحنا نظام الإخوان ولم نزح أفكارهم المتطرفة العنصرية.
وقال إن مصر بعد 30 يونيو ستصبح مثل سويسرا التي منعت مآذن الجوامع، وأن أصحاب الأفكار المتطرفة والسلفيين سيوافقون ويدعمون تلك القرارات، وأضاف أن الأقباط يخافون إبداء اعتراضهم، وأن كثيرًا منهم هم أقباط “أمن دولة” منذ أيام مبارك، يوالون الأنظمة.
ووجه “عيسى” كلامه لمؤيدي المشروع بأنهم تربية محمد حسان وياسر برهامي، ولا يفرقهم عنهما سوا الذقن الطويلة، وأضاف أن الدولة أصبحت دينية حتى لو حاولت إبداء عكس ذلك.
وأبدى اعتراضه الشديد على تمسك الدولة بقانون إزدراء الأديان، ورفضها الشديد لأي دعوات لإلغائه، وسعادتها بأي بلاغات عن قضايا بإزدراء الأديان، ما منع الجميع من معارضتهم للأفكار السلفية والوهابية، لأنهم بذلك يصنفوا بمعارضتهم للدين.