قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزي، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
أكد يعقوب، أن قفزات الأسعار في السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا في العملات الصغيرة، التي يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه في تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقي من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع في مجملها النهائي على المواطنين، في الوقت الذي نعاني من ارتفاع في الأسعار.
أشار يعقوب، إلى أن الجهاز لم يتلق ردودا حول طبع العملات الصغيرة، من وزارة المالية والبنك المركزي حتى الآن، موضحا أنه تقدم الأيام الماضية بمقترح خطة متكاملة إلى مجلس الوزراء، تضمنت في بنودها تعديل العملات المتداولة وإعادة النظر في طبع القرش مرة أخرى، إضافة إلى تطوير أسواق الجملة وأسواق التجزئة للتوصل إلى حلول تحد من ارتفاع الأسعار.
ولفت يعقوب، إلى أنه من أكبر القرارات التي أضرت بالاقتصاد المصري إلغاء “القرش”، فأصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه، وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن في المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.
أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز في انتظار الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك، في صورته النهائية والذي يحتوي على 89 بندا، جميعها في خدمة وصالح المواطنين، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، وذلك بحسب تصريحاته لـ”اليوم السابع”.