أصدر مجلس العموم الفرنسي، قرارًا اليوم الجمعة، بتعليق قرار منع ارتداء السيدات المسلمات من ارتداء مايوه “البوركيني”، وذلك عقب الجدل الذي أُثير عالميًا، على ضوء منع قوات الأمن الفرنسية السيدات من ارتدائه على الشواطئ.
يعتبر مجلس العموم الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، لذلك يعد قراره موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي لاسيما وأن الجدل الفرنسي حول لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى القدمين، يتابع ببعض القلق والذهول، إذ إن هذه الإجراءات تمثل “قمعا” من نوع خاص ترتكبه فرنسا.
كانت بلدية مدينة نيس الفرنسية، قد أصدرت الجمعة الماضية، مرسوما يمنع بموجبه ارتداء البوركيني على شواطئ البلدة لتنضم إلى مدن فرنسية أخرى حظرت ارتدائه.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، منتصف شهر أغسطس الجاري، تأييده للقرارات التي اتخذها رؤساء بلديات فرنسية بشأن حظر لباس السباحة الذي يغطي كامل جسد المرأة “البوركيني”.
كانت السلطات الفرنسية قد فرضت مؤخرا غرامات مالية على 3 فتيات، لارتدائهن “البوركيني”، وذلك في ولاية “كان” جنوبي فرنسا، في وقت كثفت فيه إجراءات التفتيش في شواطئ المنطقة بعد حظر لباس البحر الإسلامي هناك.
في السياق ذاته تحدث الرئيس فرنسوا أولاند الخميس الماضي، للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا إلى عدم الاستسلام لـ”الاستفزاز″ ولا إلى “التمييز″، لافتا إلى “الرهان الكبير” الذي يمثله على “الحياة المشتركة” في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.