نقلًا عن المصري اليوم
قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن قرار الوزارة بقطع التيار عن المنشآت الحكومية التي لا تقوم بتسديد قيمة استهلاكها مجرد “حبر على ورق” وأشارت إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية هما المنوط بهما إزالة جميع الاشتباكات المالية بين الوزارات.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائهما، أن الوزارة اتخذت بالفعل خطوة قطع التيار الكهربي عن بعض المنشآت الإدارية التابعة لشركة مياه القاهرة منذ شهرين بسبب تراكم المديونيات عليها فقامت بقطع المياه عن عدد من المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء.
وقالت إنه عند تقديم شكوى برروا قطع المياه بوجود أعمال صيانة وأعطال في نفس الوقت وأن الوزارة أكدت للشركة أن قطع التيار الكهربي سبب عدم دفع الفاتورة وأنه لا توجد أموال مستحقة على الوزاة لكن الشركة تجاهلت المطالبة بعودة المياه مما جعل الوزارة تعيد التيار الكهربي مرة أخرى وأكدت الوزارة أن قرار تركيب عدادات مسبقة الدفع هو قرار صائب حيث يمكن متابعة الاستهلاك لكل منشأة بشكل يومي، لافتة إلى أن جميع المصالح الحكومية تستهلك كهرباء بكميات كبيرة لا تحتاجها إذ يتم استخدام الكهرباء في إعداد الشاي والمشروبات ويتم ترك أجهزة التكييف لساعات طويلة.
من جهة أخرى قال الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم الوزارة: “إن اجمالى ما يتم توريده لشركات توزيع الكهرباء من لمبات الليد بلغ 12 مليونًا و326 ألف لمبة، بينما بلغ ما تم تركيبه 9 ملايين و81 ألف لمبة.