تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ومحمد عبد المطلب المدير المالى لنقابة الصحفيين، وأحمد سمير مدير الحسابات بنقابة الصحفيين، وذلك للتحقيق في الفساد المالي الذي يتم في مشروع العلاج بنقابة الصحفيين.
وكان يحيى قلاش قد أعرب عن دهشته من تصريحات النائب مصطفي بكري، بسبب طلب الأخير سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب بسبب إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية في النقابة.
وقال “قلاش” في تصريحات صحفية من قبل: “النائب الذي يصدع رؤوسنا عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، على أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية بينه هو مع مجلس النقابة!”.
وأضاف نقيب الصحفيين أن “بكري” أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل ما يحقق مصالح الصحفيين أو يدافع عن كرامتهم، موضحًا أنه يخلط عامدًا بين دور النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنهم الزملاء في جريدة “الأسبوع” التي يترأس تحريرها، والذين تساندهم النقابة للحصول علي مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة، وأيضاً موقف النقابة الثابت المدافع عن خروج قانون للصحافة والإعلام يحقق الاستقرار الحقيقي والدائم في المؤسسات الصحفية، ويعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية المصرية وفق نصوص الدستور.