قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث وتغليظ العقوبة على من يقم بالختان لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن القضية تحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا أفضى الختان إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح وزير الصحة، أن الحكومة وافقت على هذا التعديل وتم إرساله أمس، إلى مجلس النواب لإقراره، مؤكدًا أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه، من شأنه أن يضع حدًا لجرائم الختان، خاصة أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى ٩١٪.