انتشرت أخبارًا، مؤخرًا، حول حدوث عملية اختلاس داخل نقابة الصحفيين، وذلك من أموال من مشروع علاج الصحفيين؛ وهو ما آثار جدلًا ولغطًا كبيرين، خلال الأيام القليلة الماضية.
الواقعة بدأت عقب إعلان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أن مسئول الحسابات في مجلس نقابة الصحفيين تمكن من الاستيلاء على مليون جنيه من مشروع علاج الصحفيين، متسائلا: “أين كان مجلس النقابة طيلة الفترة التي تمت فيها السرقات؟
قام مجلس النقابة بتشكيل لجنة التحقيقات؛ لتحقيق في هذه الواقعة، حيث أدلى رئيس قسم الحسابات “ا س“ باعترافات تفصيلية عن عملية الاختلاس التي قام بها، لتقدم النقابة بلاغًا نهائيًا بالمخالفات المالية لمشروع العلاج بالنقابة، وسيتم تقديم البلاغ مزودا بكافة المستندات، صباح اليوم الثلاثاء، للنائب العام.
من جانبه قال سكرتير عام مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم في تصريحات صحفية، إن نقابة الصحفيين أعدت بلاغا باسم النقيب يحيى قلاش، تتقدم به اليوم، ضد رئيس قسم الحسابات “ا س”، وصحفيين اثنين الأول بجريدة يومية مسائية والثاني بجريدة يومية اقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على 260 ألف جنيه.
أشار سكرتير عام مجلس النقابة، إلى أن رئيس الحسابات أدلى باعترافات تفصيلية عن المخالفات الحالية لمشروع العلاج، وذلك خلال اجتماع لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النقابة، موضحا أن الاعترافات كشفت قيام رئيس الحسابات، وصحفي بجريدة قومية مسائية بالاستيلاء على 220 ألف جنيه، وحصل الصحفي الثاني على 40 ألف جنيه.
استمعت اللجنة، إلى اعترافات وأقوال رئيس الحسابات الموقوف عن العمل، على مدى أكثر من 3 ساعات، وقال فيها إنه استولى خلال العامين الماضيين فقط على المبالغ المالية المذكورة، كما قام هو والصحفي الأول بالاشتراك في مشروع العلاج لعدد من الصحفيين بجريدة قومية يومية مسائية بداية العام الجاري، وتحصلوا على كوبونات العلاج وقاموا بعمل فواتير وهمية واستغلا تلك المستندات والأوراق الخاصة بمشروع العلاج في استخراج تقارير طبية مزورة صادرة عن مستشفيات وهمية للاستيلاء على المبالغ دون علم الصحفيين.
أكد المتهم أن عملية الاختلاس بدأت منذ عام 2014 وأنه لا يوجد صحفيون آخرون متورطون في هذا الأمر، كما نفى تورط أي من الموظفين أو الجهاز الإداري
أبدى استعداده التام لسداد المبالغ المختلسة، وسداد 50 ألف جنيه لخزينة النقابة، على أن يتم سداد باقي الأموال قبل يوم 7 سبتمبر، مبررا ارتكابه للمخالفات المالية إلى مروره بضائقة مالية، ثم اعتاد على هذا الأمر، وانه استغل منصبه كرئيس للحسابات من أجل استلام أموال بأسماء أطباء من خزينة النقابة، والحصول على الشيكات المفتوحة للصحفيين.
كشفت اللجنة أن البلاغ، الذى تم صياغته لتقديمه للنائب العام، يتضمن واقعة استيلاء الصحفي الثاني الذى يعمل بجريدة اقتصادية على ما يقرب من 40 ألف جنيه بمستندات مزورة من مستشفيات وهمية.
كان مجلس النقابة، قد استعرض تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة محمد شبانه ومقرر مشروع العلاج أسامة داوود، ورؤيتهما في كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية، استغلها المتورطون في الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة