"طلب" من بكري لفرض ضريبة على مكافآت النواب - E3lam.Com
تقدم مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، الأربعاء، بطلب لتعديل المادة 428 من اللائحة الداخلية للمجلس وفرض ضريبة على مكافأت الأعضاء مثل باقي موظفي الدولة، على خلفية التصريحات الأخيرة لعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد عدم وجود أية ضرائب على مكافأت النواب، وأن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية فقط وتنفذ ما جاء في لائحة البرلمان الداخلية التي وضعها المجلس لنفسه.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجلسات من ضريبة الدخل.
وحسب ما جاء في طلب “بكري” ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلين وجميع النواب عن الحد الأقصى للأجور.
وتضمن النص المقترح للمادة 428 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على “لا يجوز الحجز على أية مبالغ تدفع للأعضاء أو التنازل عنها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلين أو أي من أعضائه من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور”.
وأشار “بكري”، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إلى أن “مشروع التعديل إعمالاً لنص المادة الرابعة من الدستور التي تنص على مبادىء العدل والمساوة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأعضاء البرلمان تحمسوا بشدة للتعديل وأكدوا استعدادهم للتجاوب معه”.
ولفت النائب إلى أن”نص إعفاء مكافأت النواب بما لا تزيد عن عشرون ألف جنيه لم يكن جديدًا بل كان سائدًا في المجالس السابقة ولكن نظرًا للظروف التي تعيشها البلاد وإعمالاً للنص الدستوري بادر أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون الذي يساوى بينهم وبين المواطنين في دفع ضريبة قيمة المكافأة التي تعتبر أقل المكافأت التي يحصل عليها النواب في شتى أنحاء العالم، حيث يصل النائب في السودان على مكافأة تقدر بـ15 ألف دولار، وفي العراق بنحو30 ألف دولار”، وذلك وفقًا لموقع “المصري اليوم”.