إيمان عبد الفتاح
استنكرالكاتب الصحفي مصطفى بكري ما قام به المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس، من الإشادة بالإسهامات التي حققها الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق خلال فترة توليه مهام الوزارة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تقدمه بإستقالته الأسبوع الماضي على خلفية اتهامه في قضية فساد القمح.
وذكر بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة الأحد الماضي مدعمًا بمئات الأدلة والمستندات والتي وصلت إلى 500 مستند، حيث تؤكد تورط الوزير في قضية فساد القمح والأرز والسكر وغيرها، وتساءل: “هل تريد رئاسة الوزراء أن تبعث برسالة إلى النيابة العامة تؤكد فيها أن الوزير كان ممتاز وعظيم وأنها ندمانة على إقالته من منصبه!”، وواصل متعجبًا: “أى حنكة سياسية، أى استفزاز لمشاعر المصريين، وأى إهانة للبرلمان والذي أحال تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع”.
وأكد أنه إلى الآن تم استرجاع أكثر من 300 مليون جنيه من جانب عدد من المتهمين في القضية وإيداعهم خزينة الدولة، مشيرًا إلى ضياع مليارات الجنيهات خلال الفترة الأخيرة والتي ستكون موضع تحقيق.
وأضاف أن ما حدث كان “صادمًا” لم يتوقعه أحد من رئيس الوزراء متسائلًا: “ليه يا فندم بتعمل كده.. لمصلحة مين ..مين اللي ورطك.. ولا أنتم كلكم ورطتم بعض!”.
وأكد بكري أن أى شخص ساعد على إهدار المال العام أو تَكسب من وراءه فالمحكمة موجودة وستكون هى الفيصل حتى يثبت العكس موضحًا “مش هنسكت..سنستمر في ملاحقة الفاسدين المتورطين..عاوزين العدالة تاخد مجراها”.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن “ضحك على الدقون” كما أوضح أنه بعد أقل من شهرين ستواجه البلد أزمة صعبة في السكر، مؤكدًا: “إذا ما وفرناش سكر بقيمة 250 مليون دولار من الخارج ففي نوفمبر ستحدث الأزمة وهنرجع لزمن (القلابة) اذا وجدناها من الاساس”.
واستطرد قائلًا: “هذه الحكومة تدعم الفساد والفاسدين ونحملها مسئولية ما آلت إليه الأوضاع”، مطالبًا في الوقت نفسه بوجود عقاب رادع لهؤلاء دون تفرقة.