قطر تتقشف.. الأزمة المالية تصل الدوحة - E3lam.Com
بالرغم من أن القطريين هم أصحاب أعلى معدل دخل فردي في العالم، لم يمكنهم هذا النجاة من التقشف، فحتى هذه الإمارة الغنية بالنفط والغاز أعلنت إجراءات تقشف أغلقت بسببها “الجزيرة أميركا”.
وأصبح القطريون يسمعون عن إجراءات لتقليل الإنفاق لم يتعودوا عليها على مدى عقود من التقلب في بحبوحة العيش، حسب موقع الحرة.
لكن السؤال، هل سيكون سكان قطر (أغلبهم ليسوا مواطنين) متضررون من تلك الإجراءات؟ أم أن العمال الأجانب وحدهم من سيدفع فاتورة التقشف؟
بحسب ما قاله سيد بشار، الخبير الاقتصادي السابق بالبنك المركزي القطري لوكالة رويترز فإن “العاملين القطريين قد يشعرون على نحو متزايد بوطأة التقشف مع استهداف الحكومة لأجهزة الدولة لتقليل العجز”.
وأوضح بشار أن “الحكومة لن تتمكن من توفير الغالبية العظمى من الوظائف للقطريين إلى ما لا نهاية. ولا يمكنها كذلك ضمان استمرار زيادة المرتبات مثلما كان يحدث من قبل. وهذا سيزعج بعض المواطنين”.
ونقلت رويترز عن مسؤولين قطريين، لم يكشفوا عن أسمائهم، أن رؤساءهم في العمل بدأوا يطلبون منهم السفر على الدرجة الاقتصادية وليس على درجة رجال الأعمال، وذلك في محاولة من الإمارة الخليجية لنقص النفقات.
وقال آخرون إن المؤسسات توقفت عن بعث موظفين لمتابعة الدراسة في الخارج والحفاظ على رواتبهم سارية كما كان عليه الحال في السابق، لكنها أبقت فقط على هذا الامتياز للقطريين الذين يسعون للحصول على درجات علمية وتقنية أو مهنية.
عمال بلا وظائف
دمجت قطر بداية العام الجاري عددا من الوزارات وهو ما أدى إلى فقدان البعض لوظائفهم، لكن الدولة لا تزال مستمرة في دفع رواتبهم وتبحث لهم عن فرص عمل داخل مؤسسات أخرى.
بالموازاة مع إدماج بعض الوزارات، اضطر قطريون إلى التحول من مكاتب فردية إلى مكاتب مشتركة، بينما أكد عاملون في مؤسسات أنها أوقفت اشتراكات في صحف لتقلل حجم الانفاق.
وكان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قال، في كلمة في نوفمبر الماضي، إن مسؤولية القطريين أصبحت أكبر في ضوء انخفاض أسعار النفط، وحذر من الهدر والتبذير.
واعتبر الأمير أنه لم يعد بوسع الدولة أن تقدم كل شيء وهي تعمل على تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.
الأجانب يدفعون الثمن
محاولات قطر التقليل من الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة يقع على كاهل العمال الأجانب الذين فقد الآلاف منهم وظائفهم، في وقت يتقاضى آخرون أجورا زهيدة، ليس ذلك فقط، بل تتحدث منظمات حقوقية عن عدم حماية حقوق العمالة الآسيوية هناك.
ويفسر العجز المسجل في ميزانية قطر هذا العام جوانب مهمة من توجهها نحو التقشف بمعاييرها الخاصة، فالبلاد تواجه عجزا يصل إلى 12.8 في المئة، وهو أسوأ عجز لميزانيتها منذ 15 عاما.
ومن مظاهر السياسة الاقتصادية الجديدة لقطر إعلان مطار حمد الدولي في الدوحة، الاثنين الماضي، بدء فرض رسم على تذاكر السفر الصادرة من 30 أغسطس الماضي، وتلك الصالحة للسفر بدءا من ديسمبر المقبل.
وأوضح المطار، في بيان، أنه يعتزم فرض رسوم استخدام المطار بقيمة 35 ريال قطري (نحو 10 دولارات) على جميع المسافرين المغادرين، ومن ضمنهم مسافري الترانزيت.
وأضاف أن فرض هذا الرسم يأتي “عملا بمبادئ المنظمة الدولية للطيران المدني بهدف دعم تطوير المطارات العالمية الرائدة مثل مطار حمد الدولي وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار والاستثمار في بنية تحتية جديدة وتكنولوجيا حديثة”.