فتوى جديدة حول معاشات الرؤساء السابقين - E3lam.Com
أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، فتوى حديثة من مجلس الدولة، بصرف معاش ومزايا رئيس سابق لأرملة الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والرئيس المؤقت الأسبق للجمهورية، رغم أنه قضى في منصبه الرئاسي المؤقت 8 أيام فقط، بين اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وانتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك.
الفتوى أقرت أحقية أرملة أبو طالب في صرف المزايا المنصوص عليها من معاش قدره (42 ألف جنيه) ومسكن ملائم وحراسة وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه في القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك لثبوت تولي أبو طالب رئاسة الجمهورية عقب اغتيال السادات، بصفته رئيسًا لمجلس الشعب أنذاك، طبقا لحكم المادة 84 من دستور 1971 في الفترة من 6 أكتوبر و14 أكتوبر 1981 ومباشرته خلال تلك الفترة المؤقتة الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية ثم وفاته في 21 فبراير 2008
وكشفت تفاصيل الفتوى التى وجهت فى مايو الماضى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعى، أن أرملة أبو طالب تقدمت عقب وفاته عام 2008 بطلب لمنحها معاش رئيس سابق وفقا للقانون 99 لسنة 1987 باعتبارها زوجة رئيس سابق ولم تتزوج مما يجعلها تستحق المعاش طوال حياتها.
وكان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبا شهريا قدره 12 ألف جنيه وبدل تمثيل شهريا 12 ألفا، ويستحق معاشا يساوى مجموع المرتب، وبدل التمثيل، ويئول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأبنائه البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم 28 عاما أيهما أقرب، والبنات إلى أن يتزوجن، وأن يتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.
وأوضحت الفتوى أن المشرع ابتغى من هذا القانون أن يوفر لرئيس الجمهورية معاشا مناسبا يفي باحتياجاته الضرورية بعد ترك المنصب وأشارت إلى أن عبارة رئيس الجمهورية المذكورة فى القانون لا يجوز قصرها على رئيس الجمهورية الذى انتهت مدة شغله المنصب بعد نفاذ القانون، بل تنطبق على من انتهت فترة رئاستهم قبل صدوره.
وأوجبت الفتوى على الجهات المختصة صرف المعاش لأرملة أبو طالب مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى، أى منحها المستحقات بأثر رجعى من اليوم وحتى ما قبل مطالبتها رسميا بالمعاش بخمس سنوات.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن الفتوى أقرت ــ ولأول مرة ـ منح معاش رئيس سابق للرؤساء المؤقتين للجمهورية، الذين تولوا مناصبهم بصفاتهم الوظيفية
وليس بأشخاصهم من خلال انتخابات أو استفتاءات.
وأضافت المصادر أن هذه الفتوى تقطع بأحقية المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا والرئيس المؤقت السابق للجمهورية، فى معاش رئيس جمهورية سابق.
وأوضحت المصادر أن “منصور” ينطبق عليه نفس ما ينطبق على أبوطالب، حيث تولى الاثنان المنصب الرئاسي بصفتيهما الوظيفية كرئيس لمجلس الشعب أو رئيس للمحكمة الدستورية العليا، بحسب ما نقلته جريدة الشروق.