قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن هيئة السكة الحديد كانت في السابق تتخذ كمَثلًا أعلى في الانضباط والالتزام، إلا أنها تعاني من مشكلات وأزمات متفاقمة منذ سنوات طويلة، فضلًا عما ترتكبه من أخطاء لا يجري محاسبة المسئولين عنها مما دفع اللجنة إلى حصر تلك المشاكل وعمل تقرير عنها جرى مخاطبة الجهات المسئولة بشأنه.
وقال طعيمة خلال مكالمته الهاتفية في برنامج “90 دقيقة”، مع الاعلامية إيمان عز الدين، المذاع على قناة المحورالفضائية، الأربعاء، إنه تمت مخاطبة وزير النقل يوم الثلاثاء لعرض التقرير عليه لكن تأجل الموعد نتيجة سفره وقتها إلى الأردن.
كما أشار إلى أن طريق الفرافرة الذي شهد اليوم حادث قطار العياط وأودى بحياة 22 شخص سبق وتوجه عدد من نواب الوادي الجديد إلى مخاطبة رئيس هيئة الطرق والكباري عنه، للمطالبة بعمل طريق مزدوج يتسع للسيارت المتجهة من وإلى الوادي الجديد خاصة وأنه ليس بها سكة حديد كباقي المحافظات الأخرى، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن الطريق فردي و”كان لازم يحصل فيه أكتر من كده”.
وكان رد رئيس الهيئة عليهم غير مُجدي، واصفًا أسلوبه بـ”غير الحضاري” حيث قال: “رُوحوا لدكتور أشرف العربي بصفته وزيرًا للتخطيط واطلبوا منه فلوس لاستكمال المشروعات المتوقفة هناك!”.
من جهته أكد عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري أن الهيئة لا تتبرأ من أي حادث، موضحًا أن الطريق الذي شهد الحادث هو طريق مزدوج تم الانتهاء من جزء كبير فيه مؤخرًا بطول 11 متر على عكس القديم الذى يصل إلى 7 متر فقط من خلال اشراف عام من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة عليه ضمن المشروع القومي الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يتم فيه زراعة مليون ونصف فدان.
أوضح ترك أن السبب وراء الحادث يرجع إلى رعونة السائقين وتهورهم والحمولة الزائدة عن الحد، قائلًا: “طريق لسه مرصوف جديد وعليه تخطيطه وعلاماته المرورية كاملة ويحصل عليه حادثة مش مسئولية الطرق لكن السبب هو سلوك السائقين الخاطئ في السواقة”.
كما أوضح أنه وفقًا للدراسة المرورية التي يبنى عليها حجم المشروع فإن عدد السيارات هو من يتحكم في مقدار حجم الطريق الذي يستهدف انشاءه، مشيرًا إلى أن الطريق الذي شهد الحادث من المفترض أن لا يزيد عدد السيارات التى تسير عليه إلى 50 سيارة يوميًا، نافيًا أن تكون هيئة الطرق مسئولة عما حدث كما يردد البعض، مطالبًا بوجود رؤية شاملة وعادلة للطرق من كافة الجوانب.
أضاف أنه خلال العامين الماضيين لم تقصر الهيئة في عملها، بل على العكس، كانت تمتد ساعات العمل إلى 24 ساعة دون أخذ قسط من الراحة، بخلاف مساهمتها في حل مشاكل السير والتحركات على الطرق بكافة أشكالها.