إيمان عبد الفتاح
قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أزمة سد النهضة لم تكن وليدة اليوم، مشيرًا أنه منذ بداية تفجر الأزمة شكلت وزارة الموارد المائية والري مجموعة وطنية؛ ضمت أساتذة جامعات ومتخصصين في هندسة السدود، للقيام بمجموعة من الدراسات التفصيلية العملية الدقيقة التي تثبت أن هناك أضرار بالغة على مصر في حالة استمرار بناء السد بسعته التخزينية المعروفة. وقد قدمت نسخة من هذه الدراسات بشكل رسمى إلى الحكومة الاثيوبية واستخدمتها المفوضية المصرية عقب الاجتماعات الخاصة باللجنة الدولية الاولى للسد عام 2013.
وأضح رسلان، خلال حديثه في برنامج “مع ابراهيم عيسى” المذاع على “قناة القاهرة والناس” الفضائية، مساء الأربعاء، أنه مع تتابع مراحل بناء السد وبعد 30 يونيه اتبعت مصر استراتيجية قائمة على اختيار النهج التعاوني من خلال محاولة بناء الثقة، واقامة المصالح المشتركة مع الجانب الإثيوبي والذى لم يُبدى أي استجابة تذكر .
أضاف أن مصر قدمت تنازلات غير مبررة كالإقرار بسعة السد والاستمرار في بنائه؛ دون انتظار لنتائج دراسات المجموعة الوطنية مما جعل الموقف المصري يبدو متناقضًا وضبابيًا ومتذبذب وليس لديه رؤية استراتيجية واضحة.
ومن جهته أكد الدكتور مغاوري شحاته خبير المياه الدولي، أن جميع اللجان الفنية التي لها علاقة بدراسات السدود واحواض الانهار خاصة نهرى النيل الابيض والأزرق كشفت عن وجود خطر حقيقي قد ينتج بعد استكمال انشاء السد.
وكانت المفاجأة أن هذا الخطر شبه معلوم لدى وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بما لا يدع مجال للشك خاصة بعد أن شمل تقرير دولي في مايو 2013 كل وجهات النظر والاخطار والمشكلات الناجمة عنه، مشيرًا إلى أن المفاوضات على السد لم تبدأ إلى بعد مقابلة الرئيس السيسى مع الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي والذى بموجبه تم اقرار ما اصطلح على تسميته بـ”اعلان مبادئ سد النهضة”.