صدرت دار الإفتاء المصرية، للمرة الثانية، فتواها بشأن ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، وذلك بعد ضبط أكثر من جزار في الآونة الأخيرة، يتاجر في لحم الحمير.
أعادت الدار، نشر فتواها التي أطلقتها في شهر يونيو من العام الماضي، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشيرة إلى أن الأصل في الحمير الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم (517) لسنة 1986م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، في مادته الثالثة.
وأوضحت الفتوى، أن ذلك هو الذى اعتمدته دار الإفتاء المصرية عبر عقود مختلفة؛ بدءًا مِن الدكتور محمد سيد طنطاوي [فتوى رقم 180، وفتوى رقم 389 لسنة 1992م]، مرورا بالدكتور أحمد الطيب [فتوى رقم 202 لسنة 2002م]، وانتهاءً بالدكتور شوقي علَّام في الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2014م؛ حيث أفتَوْا جميعًا بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي؛ مستدلين بما ورد في الصحيحين: “أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية”. وقال الإمام النووي في كتابه المجموع (9/6): (لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. قال الخطابي: هو قول عامة العلماء).