إحالة قاضي "الصور الفاضحة" للمعاش - E3lam.Com
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكما بإحالة المستشار (ن.ع.ج) نائب رئيس المجلس، صاحب الصور الفاضحة التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المعاش، وتم إرسال الحكم لرئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإحالة القاضي المذكور للمعاش، أى فصله من وظيفته القضائية دون توفير وظيفة إدارية بديلة له.
وتعتبر هذه العقوبة هى الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيا إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية، أو اللوم، أو التبرئة، وذلك وفقًا لجريدة الشروق.
وقالت المصادر إن حكم إحالة هذا القاضي إلى المعاش استند إلى الصور الفاضحة التي جمعته ببعض الفتيات الآسيويات في أماكن للسهر، والتي تم تداولها منذ عام 2013 على صفحات التواصل الاجتماعي.
واكتشفت الصور الفاضحة بعد رفع بعضها على صفحة “فيس بوك” الخاصة بإحدى الفتيات الظاهرات في الصور، بينما أكد مقربون من القاضي الذي يعمل في دولة قطر على سبيل الإعارة، أنها التقطت خلال رحلة سياحية.
وأضافت المصادر، أن “مجلس التأديب ارتأى أن هذا القاضي وضع نفسه موضع الشبهات بتواجده في أماكن سيئة السمعة ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة، ويتناقض مع السمات الواجب توافرها في القضاة المنتمين لمجلس الدولة” مشيرة إلى أن “القاضي حاول التنصل من هذه الصور بطرق شتى، والتهوين من أثرها، إلا أن مجلس التأديب أصر على إدانته”.
وكشفت المصادر أن القاضي صاحب الصور سبق وأحيل إلى مجلس تأديب منذ عدة سنوات في واقعة سب وقذف زميل له أثناء عمله في إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، التي كان يرأسها آنذاك المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة السابق.
وروت المصادر تفاصيل المحاكمة التأديبية السابقة للقاضي بأنه كان على درجة “وكيل مجلس الدولة” وتعدى على زميله أثناء العمل أمام رئيسهما، فتقدم ندا بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش، التي حققت معه وأحالته إلى مجلس تأديب، أصدر ضده عقوبة اللوم، وبعد حكم التأديب، ثار جدل داخل المجلس حول أحقية هذا القاضي في الترقي إلى درجة “نائب رئيس المجلس” باعتباره معاقبا باللوم، إلا أنه استفاد من حكم أصدرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى يونيو 2009 أكد أن “المشرع لم يرتب أى أثر على عقوبة اللوم، وأنه لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطى في الترقي” فحصل على الترقية، وبعدها بفترة وجيزة تمت إعارته إلى قطر.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المحاكمة التأديبية القديمة تسببت في تنحي المستشار جمال ندا، رئيس المجلس السابق، عن المشاركة في مجلس التأديب أو الاشتراك في مناقشة إحالة القاضى إلى التفتيش، كما تنحى عن مجلس التأديب المستشار يحيى دكروري، النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة.