أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن أكثر من ٧٠٠ سجين بموجب العفو الرئاسي، حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم، وخرج عدد من المفرج عنهم من عدة سجون مختلفة على مستوى الجمهورية، بينما تجمع عدد آخر داخل سجون طرة للخروج منها دفعة واحدة بعد قليل.
وخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
من ناحية أخرى، قرر اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة، بدأت أمس وقفة أول أيام العيد، على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفدها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد، وحتى يوم 29 سبتمبر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء.