أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”، بصفقة بيع البنك الوطني، وذلك إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة، حيث صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وحسن نجم الدين، وبسكرتارية عماد شرف.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم “أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفي صبحي الشربيني” للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطنى المصري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق “أوف شور”.