أًصد المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا رقم (10)لسنة 2016، لحظر ارتداء النقاب على عضوات النيابة الإدارية، نظرًا لشمولها على أكبر عدد من القاضيات المصريات، وذلك بحسب موقع “الشروق”.
وتضمن القرار تعليمات أخرى تتعلق بالزي الذي يحضرن به إلى العمل، منها “الاقتصاد في الزينة وارتداء البذلة الكاملة أثناء العمل، حفاظًا على قدسية الوظيفة القضائية”
جاء الكتاب الدوري المعمم على جميع الإدارات والفروع بأنحاء الجمهورية، تفعيلًا لمنشور صدر في 31 أغسطس الماضي يشدد على تفعيل نص المادة 23 من التعليمات العامة للنيابات رقم 128 لسنة 2016 بشأن الزى والمظهر، ويلزم بمتابعة تنفيذه حفاظًا على هيبة النيابة.
وأشار الكتاب الدوري في مادته الأولى إلى تولى مديري الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية ومديري النيابات متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة، وأن يتم إخطار مكتب رئيس الهيئة باسم العضوة التي تخالف المنشور لاتخاذ اللازم حيالها من قبل رئيس الهيئة.
وجاء في مادته الثانية، أن تتولى إدارة التفتيش متابعة تنفيذ القرار على أن يتم إخطار رئيس الهيئة شخصيًا باسم العضوة التي تخالف المنشور ومحل عملها لاتخاذ اللازم حيالها من قبل رئيس الهيئة
.
وألزمت المادة الثالثة العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت الموافق 17 سبتمبر وألزمت الإدارات المعنية بتنفيذه.