طارق رمضان يكتب: قانون المصالح يجمع حازم وسيف وعبد الغنى
قانون تعارض المصالح يهدد مستقبل حازم امام ومجدي عبد الغني وسيف زاهر في الفضائيات
الاستقالة من الاتحاد او الانسحاب من الاعلام الطريق الوحيد لمنع تعارض المصالح
ينص القانون 1106 لعام 2013 الصادر من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق علي حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة ويعرفها بانها كل حالة يكون للمسئول الحكومي او الشخص المرتبط به مصلحة مادية او معنوية تتعارض تعارضا مطلقا او نسبيا مع ما يتطلبه منصبه او وظيفته من نزاهة او استقالا وحافظ على المال العام او تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه او للشخص المرتبط به.
ويخضع للقانون في بنده الاهم وهو البند -دال -كل من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم؟
الامر واضح وصريح في القانون ويبقي فقط التوصيف او تطبيق المواد علي اتحاد الكرة المصري اذا كانت امواله اموال عامة ام خاصة او انه هيئة تابعة للدولة ومن يشغل فيها وظيفة -هل يعد موظف عام وهل اعضاء مجلس الادارة وهم المسئولين عن اتخاد القرارات يطبق عليهم القانون حتي لو لم يكن يحصل علي مرتب او كما يقولون في عمل تطوعي فمسئولية عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة هي مسئولية تضامنية مع المدير التنفيذي للاتحاد الدي يحصل علي مرتب وباعتباره الموظف العام في الاتحاد لأنه معين بقرار ويحصل علي اجر وله صلاحيات واسعة في الإدارة وما يتخذه مجلس ادارة الاتحاد من قرارات يتم تنفيذها فورا ويترتب علي هده القرارات اثارا مالية وادبية ومن هنا يطبق القانون 106 لعام 2013 علي اعضاء مجلس ادارة اتحاد في الحفاظ علي المال العام بقولها ان اهم أهدافه تنمية اموال الاتحاد وعلي مصالح اتحاد الكرة حسب لائحة النظام الاساسي للاتحاد؟
وتنص لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة المصري بشكل واضح ان الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد وطني؟
وتنص المادة واحد منها بوضوح انه -اي الاتحاد -يخضع لأحكام القانون المصري؟ وتنص المادة الثالثة من النظام الاساسي بوضوح على حماية حقوق اعضاء الاتحاد فتقول -حماية المصالح العامة لأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم وايضا الدفاع عن مصالح الكرة المصرية محليا وعالميا كل هده النصوص الواضحة في لائحة النظام الاساسي لاتحاد تتوافق مع القانون 106 بشأن تضارب المصالح.
نرشح لك : طارق رمضان يكتب: خطة تطفيش “شلبي” من أون سبورت
وحسب اللائحة لا يجب ان يقوم عضو مجلس ادارة بالاتحاد بالتعاقد مع الشركة الراعية للاتحاد ولأعضاء الجمعية العمومية -الاندية الاعضاء في الاتحاد -للعمل والحصول علي اجر منها تحت مظلة تقديم برامج على القنوات الفضائية التي تمتلكها او تشارك فيها او تحصل على رعايتها لأنه مخالف بشكل واضح وصريح للقانون 106 وللمادة الثالثة من لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة.
فتعاقد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة لتقديم برامج او تحليل مباريات او المشاركة بالاستشارة او تقديم معلومات الي الشركة حسب نص 11 من القانون والتي تنص علي يحظر على المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الاجر او غير مدفوعة مما يجعل عمل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع الشركة الراعية عملا ممنوعا.
حيث يتم تقديم معلومات واستشارات وخدمات اليها باجر واضح ومنصوص عليه في العقود الموقعة بين الطرفين فان اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة يقدمون خدمات استشارية سواء في عمليات نقل المباريات او الضغط علي اعضاء الجمعية العمومية لصالح الشركة الراعية هو ما حدث في ازمة بث دوري الدرجة الممتاز باء عندما شاركت البرامج التليفزيونية التابعة للشركة والتي يقدمها اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة في محاولات التأثير علي الاندية لكي يقومون بالبيع للشركة والرضوخ لأحكام الاتحاد والتشكيك في قانونية البيع الي اخرة مما يجعل التشابك واضح بين مصالح الشركة ومصالح الاتحاد.
واصبح الدفاع عن مصالح الشركة اهم من مصالح الاتحاد والحفاظ علي مقدراته المالية خاصة ان اتحاد الكرة في موضوع بيع الحقوق سواء مجمعة او فردية هو المستفيد بالحصول علي نسبة ال15% وحتي دخول الدكتور كرم كردي عضو مجلس الادارة والاكثر خبرة في موضوع الحقوق واستقباله دون غيره خطاب من غرفة صناعة الاعلام للمطالبة بشراء البطولة ومحاولته فرض سياسة محددة علي اعضاء الجمعية العمومية كانت ايضا تصب في صالح الشركة وبالتالي لا يجوز ان تتعارض المصالح بهذا الشكل الواضح والا يتدخل رئيس مجلس ادارة الاتحاد لإصلاحه او منعة باعتبار ان القانون ولائحة النظام الاساسي لاتحاد تمنع وجود مصالح مشتركة او متعارضة سواء نسبية او واضحة ويجب اما ان يتقدم عضو مجلس الادارة فورا باستقالته من العمل مع الشركة الراعية او من اتحاد الكرة حسب نص القانون 106 التي ترغم عضو الهيئة علي التخارج من الشركات الخاصة التي لديهم او الامتناع علي العمل بها او بالهيئة نفسها فهل يفعلها ابو ريدة سنري.