داعش تؤكد إعدامها صحفي ياباني - E3lam.Com
أكدت حكومة اليابان أنها تتحقق من صحة فيديو يعلن إعدام أحد الرهينتين اليابانيين اللذين يحتجزهما تنظيم “داعش”، معتبرةً الإعدام، إن تأكد، “شائن وغير مقبول”.
وحسب موقع “العربية نت” فقد نشر “داعش” على حسابات موالية له على “تويتر” فيديو يظهر فيه أحد الرهينتين وهو يؤكد أن التنظيم قد أعدم الرهينة الآخر، حاملاً صورة لعملية الإعدام.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحافي بعيد منتصف الليل بتوقيت اليابان، إن “شريط فيديو جديدا يبدو فيه على الأرجح كينجي غوتو قد وضع على الإنترنت”، مضيفا أن الحكومة تحقق في صحة هذا الشريط الذي يبدو فيه ، كينجي غوتو وهو يؤكد أن الرهينة الثاني، الصحفي ، هارونا يوكاوا قد أعدم.
ومن جهتها، قالت مصادر رسمية أردنية رفيعة المستوى لقناة “العربية” إن الأجهزة المختصة تتابع الشريط المصور الذي بثه تنظيم “داعش”. وأكدت المصادر أن الأجهزة المعنية تتوثق من صحة التسجيل، الذي اشترط فيه التنظيم إطلاق سراح معتقلة، ويعتقد أن تكون هذه المعتقلة هي ساجدة الريشاوي المحكومة بالإعدام في الأردن على خلفية تورطها في تفجيرات عمّان العام 2005.
وحتى ظهور هذا الفيديو، كانت الحكومة اليابانية تواصل مساعيها عبر كل القنوات من أجل إنقاذ مواطنيها المحتجزين لدى تنظيم “داعش”، فيما يدعوها الخبراء إلى السعي لإقامة الاتصال مع المتطرفين عبر تركيا أو الاستعانة بالتجربة الفرنسية في مجال تحرير الرهائن.
وقال مسؤول ياباني في الحكومة، صباح السبت، لوسائل الإعلام اليابانية: “لم يتحقق فعلا أي تقدم”، بعد نحو 24 ساعة من انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها المتطرفون الثلاثاء الماضي لدفع فدية.
وفي شريط مصور، يعتبره الخبراء “مركبا” خاصة بسبب ظلال متباعدة وجوانب أخرى غير متناسقة، هدد عنصر من تنظيم “داعش” بالإنكليزية بقتل اليابانيين هارونا يوكاوا (رئيس شركة أمنية صغيرة) وكنجي غوتو (صحافي) إن لم تدفع فدية قدرها 200 مليون دولار في المهلة المحددة.
وقال وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، لدى الخروج من اجتماع أزمة صباح اليوم: “لا توجد فعلا معلومات جديدة، فقد قمنا باستعراض الوضع فقط”.
وأكدت الحكومة، التي تواجه أيضا ضغط القادة الأجانب لعدم التراخي، مجددا موقفها بـ”عدم الرضوخ للتهديدات الإرهابية”، وكذلك التزامها بـ”محاربتهم مع المجتمع الدولي”، حتى وإن لم تستطع اليابان تقديم سوى دعم غير عسكري بسبب الدستور الذي يمنع القيام بهجوم.
وفي الوقت الحاضر تشير أوساط رئيس الوزراء، شينزو آبي، إلى الحاجة خصوصا الآن إلى “جمع معلومات بمساعدة دول أخرى بغية تحرير اليابانيين بأسرع وقت”.