بدأت الشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تمام التاسعة من صباح اليوم، فتح تحقيق عاجل وموسع بشأن سقطة قطاع الأخبار أول أمس الثلاثاء، بإذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وهى الواقعة المثيرة التي تسببت في إقالة مصطفى شحاته رئيس قطاع الأخبار من منصبه.
واستمرت التحقيقات، حتى مساء الأربعاء، حيث دارت التحقيقات بمعرفة المحقق السعيد عبدالناصر بالشئون القانونية لرئاسة الاتحاد، وانتهت التحقيقات الأولية منذ ساعات قليلة مساء الأربعاء.
علم “إعلام دوت أورج” من التحقيقات الأولية، أن المسئولية تحوم حول بعض الادارات بقطاع الأخبار، أبرزها إدارة التبادل الإخباري، حيث تم التحقيق مع 8 أشخاص حتى الأن من العاملين بهذه الإدارة، وتستكمل التحقيقات خلال الأيام القادمة بمعرفة الشئون القانونية برئاسة الاتحاد، في الواقعة الأبرز على الساحة الإعلامية مؤخرا، حيث تسببت الواقعة في تأثير بالغ السوء على اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وعلى صورة الدولة في المجتمع الدولي.
وكشفت مصادرنا الخاصة، أن التحقيقات الأولية ستسفر عن وقف 4 أشخاص في حين يتم استدعاء باقي المتورطين في الواقعة من الإدارات الأخرى، والتي يعد أبرزها إدارة النشرات وإدارة المتابعة، التي يرأسها محمد علوى، حيث كشفت التحقيقات عن عدم وجود أي تقارير للمتابعة قبل وأثناء وبعد عرض الحوار الخاطئ، وهو ما يثبت سقوط إدارة المتابعة في خطأ جسيم، حيث تجاهلت الإدارة اصدار أي تقارير متابعة طبقا لنص التحقيقات.
فيما تجدر الإشارة إلى أن هناك 4 أشخاص سيصدر قرار بوقفهم عن العمل خلال الساعات القادمة، من العاملين بإدارات المتابعة والتبادل، فيما ستواصل الشئون القانونية التحقيق للانتهاء منها في أقرب وقت، حتى يتثنى لرئاسة الاتحاد ومجلس الأمناء اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن كل من تسبب في الواقعة