تقدم أشرف رشاد يوسف، والد الصحفية ميادة أشرف، التي قُتلت نهاية شهر مارس من عام 2014، أثناء تغطيتها لأحداث العنف التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار جماعة “الإخوان المسلمين”، بطلب إلى المحكمة، لضم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، إلى القضية، باعتباره المسئول سياسيًا عن الأحداث، وذلك اليوم السبت.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم جلسات محاكمة ٤٨ متهمًا بـ “أحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس” التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد، وآخرين، عقدت الجلسة في الرابعة والنصف، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
قال القاضي، ورد إلى المحكمة عريضة مقيدة لدى النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 مقدمة من أشرف رشاد يوسف، وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها قرر فيه أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في أحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، وأنها مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، باعتباره مسؤول سياسيًا ومسؤول مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعية من قوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس، والتي تسببت في مقتل المجني عليها.
وأشار القاضي، إلى أن والد المجنى عليها طلب بإعادة فتح التحقيق بالقضية وإعادة الاستماع إلى شهادة أحلام حسانين وغيرها من شهود الإثبات الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كانت من الأمن تجاه المجني عليها، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم، وضباط الداخلية المتمركزين أثناء الاشتباكات، إلى المتهمين في القضية.