قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن قانون الهجرة غير الشرعية تم إعداده وإرساله لمجلس النواب في شهر يونيو الماضي، وهو حالياً في اللجنة التشريعية ليتم إرساله للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشته في الجلسة الافتتاحية من دورة الانعقاد الثانية في 4 أكتوبر القادم.
أوضح “العجاتي” خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في حلقة اليوم الأحد، من برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على قناة CBC، أن القانون اعتبر المهاجر الغير شرعي مجني عليه يتمتع بكافة حقوق الإنسان الأساسية بل وسيتم تقديم مساعدة للهاربين، وسيتم وضع عقوبة لولي الأمر الذي يرسل أبنائه في مراكب هجرة غير شرعية لتصل العقوبة لدرجة السجن المشدد.
أكد “العجاتي” أن عقوبة المهرب تدور بين السجن، والسجن المشدد، والأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب غرامة نصف مليون جنيه في حالة وفاة أو إصابة شخص، وشدد على أن قانون الهجرة غير شرعية لم يتأخر طرحه، ولكنه كان يجب مراجعة الاتفاقيات الدولية أولاً، وعن تأخر مناقشة القانون في مجلس النواب قال “العجاتي” أن السبب كان ازدحام أجندة مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى.
في سياق خر، قال “العجاتي” إن تعديلات قانون التظاهر لم تنته بعد، وأنه يجب وضعها بمنتهى التروّي، على حد تعبيره، كما أنهم ما زالوا منتظرين حكم المحكمة الدستورية بخصوص دستورية القانون من عدمه أول الشهر القادم، وشدد على أنه يجب أن يحقق القانون الردع، والأمن والسلامة للدولة، مع مراعاة حق المواطن في التظاهر السلمي.