صرّح محامي الصحفي الجزائري محمد تمالت بأن الحالة الصحية لموكله دخلت منحى خطرًا للغاية، وأنه يوجد في قسم العناية المركزة بمستشفى مايو بالعاصمة الجزائرية، موضحاً أن حالته تدهورت ليس بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ مدة وإنما “من شيء أخر لا نعلمه”، وذلك حسبما أفادت وكالة CNN العربية.
يوجد محمد تمالت يوجد بالسجن منذ اعتقاله يوم 26 يونيو 2016 بسبب نشره قصيدة مرفقة بصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركزوي على صفحة بـ”فيس بوك”، وقد اعتبرت السلطات أن مضمون القصيدة يهين بوتفليقة.
عبرّ محامي تمالت، بشير مشري، عن استغرابه من “تماطل النيابة في منح دفاعه وعائلته رخصة زيارة تمالت القابع في قسم الجراحة بالمستشفى، لافتًا في اتصال مع CNN بالعربية إلى أنه منذ 14 سبتمبر لم يتمكن من زيارته، وأن النيابة العامة تبرّر منع الزيارات بكون الطلب تحت قيد الدراسة وهو الأمر الذي وّلد شكوكا لدى المحامي وفق تعبيره.
وقد حُكم على تمالت في 9 أغسطس بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (1800 دولار أمريكي) بتهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئات عمومية”. ويحمل تمالت الجنسية البريطانية إلى جانب الجزائرية، وقد سبق له أن أنشأ مجلة على الانترنت بمضون يحمل وجهات نظره السياسية.
وكانت منظمة هيومان رايتش ووتش قد نددت بالحكم، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “حماية حرية التعبير غير موجودة في الجزائر، وإن سجن الناس لمزاعم الإهانة أو الإساءة العلنية ظُلم يهدد أي شخص يسعى للتعليق على القضايا الراهنة”.
كما اعتبرت المنظمة أن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، “تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية”. لافتة إلى الدستور الجزائري يضمن بصيغته المعدلة الحق في حرية التعبير بموجب المادة 48، التي تنص على أن حرية الإعلام لا تخضع للرقابة المسبقة وأن الجرائم المتعلقة بها لا تُعاقَب بالسجن.