في مناقشة خاصة حول مصير ماسبيرو، وسُبل عودته إلى ريادته الإعلامية؛ عقد الإعلامي إبراهيم عيسى مناظرة بين الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج، وإبراهيم الصياد المتحدث الرسمي للمنتدى المصري للإعلام.
أوضح “عبد الرحمن” خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “مع إبراهيم عيسى” المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أنه من الأفضل أن يقدم ماسبيرو إعلاماً مؤثراً؛ يجعل القوة الناعمة لمصر تظهر للخارج، لافتاً إلى أن التفرقة بين إعلام الخدمة وإعلام السلعة فيما يقدمه ماسبيرو؛ هي إحدى التبريرات الفاشلة التي يقدمها بعض المسئولين، لأنه يجب أن يُقدم خدمة توعوية ثقافية بشكل مؤثر يجذب الناس، ويعطي نتائج ملموسة لدى المشاهد، لأن “لو مفيش مضمون ولا خدمة ولا سلعه محدش هيتفرج” على حد قوله.
في نفس الشأن، أكّد “الصياد” أن ماسبيرو يُفترض أنه يُقدّم إعلاماً للخدمة العامة، وأن يعرض ما لا يقدمه الإعلام الخاص، بما يسمي بـ”الإعلام التنموي”، لافتاً إلى أن ما يسمى بـ “إعلام السلعة” هو تعبير أقرب ما يكون للقنوات الخاصة، كما أوضح أن مصطلح “إعلام دولة” هو أشمل تعريف يمكن تقديمه، لكنه مُقيد بقوانين ولوائح حكومية، بدليل أن ماسبيرو مازال حتى هذه اللحظة يستند لقانون منذ عام 1979.
وبالسؤال عن تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهل الاحتقان الموجود داخله مادي اقتصادي أم بيروقراطي، أكّد “عبد الرحمن” أن أهل ماسبيرو لم يعودوا مؤهلين لعمل أية إصلاحات فيه لأن الأغلبية المسيطرة يعملون كـ”موظفين”، بالإضافة إلى أن أشخاصاً كثيرين انضموا للعمل في المبنى بـ”الواسطة”؛ مما ترتب عليه أخطاء لا تحصى، حيث لفت إلى أن قناة مثل قناة “صوت الشعب” يتم بثها حتى الآن؛ رغم أن مجلس الشعب نفسه “ملوش صوت” ولا يعرض جلساته.
أما عن السقطة التي حدثت مؤخراً بشأن بث حوار قديم لرئيس الجمهورية، قال “الصياد” إن ما حدث هو خطأ “طبيعي” نتيجة للمنظومة ككل؛ سواء الإعلام الخاص أو تليفزيون الدولة، لأنه هو الذي يكون تحت المجهر دوماً والمصدر الرئيسي للأخبار، لذا هذا الخطأ كان خطأ فنياً مهنياً نتيجة الخروج عن قواعد التعامل مع تغطية أنشطة الرئيس، موضحاً أن ما حدث هو أن المعلومات والأخبار التي تم نقلها حصلوا عليها من الإنترنت.
في نفس الشأن، أوضح رئيس تحرير إعلام دوت أورج أن أزمة حوار الرئيس كانت نتيجة خطأ “منظومة متكاملة”، ويوضح إلى أي مستوى وصلت له هذه المؤسسة الكبيرة، لأن ما تم طرحه من تبريرات للواقعة لم نشهده من قبل؛ مشيراً إلى أن الدولة بعد يونيو 2013 لم تعد تدري ما الذي تريده من الإعلام، وأصبحت تتعامل مع تطويره كأنه بنيه تحتية، موضحاً أن أبسط حل هو صنع برنامج “توك شو” يؤثر في الساحة الإعلامية الموجودة، لكن -لأسف- القنوات والمواقع التابعة لقطاع التليفزيون تحتاج إلى إعادة نظر بأكملها.
اختتم “عبد الرحمن” حديثه قائلاً “لو جابوا أحسن واحد في مصر يكون وزير إعلام من غير سلطات وقوانين مش هيعمل حاجة.. في قرارات إصلاحية عنيفه لازم تحصل جوه المبنى.. لكن لو جه وزير وعمل ده.. أقل مظاهرة عاملين هتوقعه من منصبه”.
في حين أكّد المتحدث الرسمي للمنتدى المصري للإعلام أنه في الفترة الحالية يجب أن يكون هناك وزيراً للإعلام، لا يكون من مهام وظيفته شئون ماسبيرو، بل يساعد في سرعه إصدار تشريعات لتطوير اتحاد التليفزيون، بحيث يعمل كمنسق أو ضابط للعمل الإعلامي في المنظومة بأكملها، وعندما وجه له عبد الرحمن سؤالاً لكي يذكر أحد الأسماء التي يرشحها لتولي منصب وزير الإعلام، أجاب “الصياد” بأنه يقترح كلاً من اللواء أحمد أنيس واللواء طارق المهدي.