عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” رصد د.نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، العديد من الأخطاء والمغالطات التي ذكرها وزير التموين المستقيل خالد حنفي في حواره التليفزيوني الأول بعد الاستقالة، مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “كل يوم” على شاشة قناة ON E، وفيما يلي أبرز هذه الأخطاء.
1- قال الوزير المستقيل إن بعد اختياره للمنصب الوزاري كان لابد من إقامته الدائمة في القاهرة لا بين القاهرة والإسكندرية كما كان يفعل من قبل لذا اختار الإقامة في فندق سميراميس، وهو أمر غير صحيح لأن حنفي قبل تعيينه وزيراً في حكومة المهندس إبراهيم محلب كان يقيم في الفندق بعد انتدابه لرئاسة قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وهي فترة على الأقل مدتها 6 أشهر سدد فيها حنفي أجرة الفندق كاملة دون أي مشكلات.
2- قال الوزير إن استقالته سياسية وأن أحد لم يطلب منه تقديم استقالته، وهذا عكس إجابته في مجلس النواب على أسئلة الصحفيين قبل ساعات من الاستقالة، بالتأكيد على أنه لا يفكر في الاستقالة ولا توجد نية لإقالته متحدثًا عن خطط مستقبلية في الوزارة أمام نواب البرلمان في اجتماع للجان النوعية، حيث لم يكشف الوزير المستقيل عن سبب التحول المفاجئ في الموقف.
3- “إن استقالتي سياسية وليست بسبب فساد منظومة توريد القمح”، فخالد حنفي خرج بتصريحات عديدة يؤكد زيادة كميات القمح الموردة عبر الصوامع والشون بنحو مليوني طن عن العام السابق الأمر الذي يؤكد أن الوزير لم يتابع مهامه جيداً ولم يتابع التلاعب في أرقام توريد القمح التي سدد المتلاعبين فيها ملايين الجنيهات لخزانة الدولة بعد تشكيل مجلس النواب لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الاختلاسات التي تحدث بعملية التوريد.
4- قال خالد حنفي إن مواطنًا بسيطًا اتصل به وأخبره بأنه صرف التموين مرتين موجهاً الشكر للوزير، وهذه الواقعة تحديداً تحتاج إلى الإجابة عن تساؤلات عدة، هل يرد الوزير على أي اتصالات هاتفية دون معرفة الطالب من الجهة الأخرى؟، كيف لمواطن بسيط يقيم في كفر الدوار أن يصل لتليفون الوزير شخصياً؟، ويسعده الحظ بأن يكون من القلائل الذين يرد عليهم دون أن يعرفهم مسبقاً، وهل هذا الاتصال لم يدفع الوزير للتحقيق في كيفية قيام المواطن بصرف التموين مرتين بالمخالفة لما هو متبع في المنظومة التي كان يفتخر بإدراتها؟.
5- رغم محاولة الوزير المستقيل تحييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده بأن الأزمة كانت بين البرلمان والحكومة، إلا أن تصريحات حنفي بأن رئيس الحكومة لم يُطالبه بالاستقالة عقب كشف قضية فساد القمح، يُعتبر إدانة لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة وأن هذا الموقف يتناقض مع ما حدث مع المستشار احمد الزند وزير العدل الذي أقاله رئيس الوزراء بسبب زلة لسانه في لقاء تليفزيوني.
6- لماذا لم يعلن الوزير المستقيل عن محاولة شراء القمح بشكل مباشر من البورصات العالمية، على الرغم من مصر تشتري القمح وباقي السلع من خلال هيئة السلع التموينية التي تطرح مناقصات دورية لتوفير احتياجتها لوكلاء الشركات في مصر، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح خلال أزمة قمح الأرجوت حيث لم تتقدم أي شركة للمناقصات الثلاثة التي اجرتها الهيئة في مقابل عدم اتخاذ أي خطوة فعلية للتوجه للبورصات العالمية.
7- قال خالد حنفي إنه عمل في الغرفة التجارية ومع أعضائها تطوعًا، هل يعقل أن يعمل شخصًا بالغرف التجارية متطوعاً، وإذ كان بكل هذا الثراء لماذا يعمل من الأساس في العمل العام، هل يحتاج لتحسين دخله أم يرى أن البلد لا يمكن أن تسير من دون موهبته الفذّة.