أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدد من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وإدارة النشرات والمراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري، ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشؤون الرئاسة، للمحاكمة التأديبية وجارى تحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية، قد رصد أخبار على وسائل الإعلام حول سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري المهنية والتي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وبالعرض على المستشار رئيس الهيئة أمر بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي، بحسب بيان للنيابة الإدارية.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة المستشار سعد خليل الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة فانتهت النيابة لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب في أفعال من يتولاها.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن إدانة المسئولين جاءت لهذه الأسباب: أولاً : “قعود المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذي كان يعتقد إذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.
ناهيك عن مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة السيد رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار السيد الرئيس، أضف لما سبق ما شهده الشفت المسائي من حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الشفت الصباحي لتسليمهم العمل.
واكتشفت النيابة إخفاء أحد المخالفين الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية ستراً لإهماله، كذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح”.
ثانياً: “تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن إجراء التنسيق بين الإدارات المختصة واطلاعهم على المستجدات أول بأول، وقعودهم عن إجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم إذاعته هو حوار سابق”.
ثالثاً” “امتناع المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الأخبار عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل إذاعته على الهواء بوقت كافي مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ”.
رابعاً: “قعود رئيس قطاع الأخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية قبل إذاعته على الهواء رغم اختصاصه بذلك”.