مفاجأة: بيع المباريات المصرية لقنوات قطرية

إنتصار الغيطاني

لا خلاف على أن التعامل مع قنوات تليفزيونية معادية تعمل على اشعال الفتنة داخل مصر ممنوع أخلاقيا وليس قانونيا؛ خاصة فيما يتعلق ببيع حقوق الصورة التليفزيونية فلا يوجد قانون في مصر يمنع النادي أو الشركة صاحبة الحقوق من التعامل مع قنوات بعينها ولا يستطيع أحد أن يمنع الشركات الإعلانية من التعامل مع قنوات بعينها في بث الإعلانات.

نرشح لك : طارق رمضان يكتب: خطة تطفيش “شلبي” من أون سبورت

والدليل على هذا هو أن اعلى نسبة إعلانات يتم بثها على شاشة قناة بي إن سبورت هي من الشركات المصرية التي تعمل في مصر ورأس مالها مصري خاصة في مباريات الأهلي والزمالك والمنتخب المصري في البطولات الأفريقية، وتعد مباراة مصر والكونغو القادمة في تصفيات كأس العالم دليلا عما يحدث في عمليات بيع الإعلانات على الشاشة في قنوات بي إن سبورت، حيث أقبلت الشركات المصرية على عرض إعلاناتها قبل وبعد المباراة بالاضافة إلى إعلانات الملعب الذي ستظهر بالطبع على شاشة بي إن سبورت بدون أن يتحدث أحد عن المنع أو عدم التعامل أو أنه من حقك أن تبيع الحقوق أو تشتري مع من تشاء.

كما أن التليفزيون المصري يتعامل مع الشركة صاحبة الحقوق التليفزيونية للمباريات الأفريقية “لاجاردير” وهي التي تبيع المباريات وتعرضها على شاشة قنوات بي إن سبورت، وحتى في حالة وضع شرط في التعاقد بين الشركة والأندية، تُمنع الشركة من التصرف أو البيع لشركة معينة ويصفها بصفة غير موجودة بها فيسقط الشرط بالفعل لعدم تحققه ويصبح الشرط كأنه لم يكن خاصة إذا ارتبط بيع حقوق تليفزيونية ليس لها قانون حاكم يدعم البند ويحميه بالإضافة إلى مكان البند أو الشرط؛ هل جاء في الالتزامات أم جاء في شرط الفسخ للعقد نفسه؟.

والحقيقة إن عقود الأندية المصرية عقود يخضع فيه النادي بشكل واضح لرغبات الشركة وشروطها الخاصة بالرعاية التجارية وحقوق الصورة التليفزيونية، ويوضح العقد أن الشركة لم تضع أية شروط جزائية خاصة بمنعها من التعامل مع أي شاشة أو قناة تليفزيونية تعادي جمهورية مصر العربية، ويوضح جدول الشروط الجزائية للحقوق -سواء التجارية أو حقوق الصورة التليفزيونية بين الشركة والاندية- عدم وجود أي شرط جزائي ينص على توقيع جزاءات أو عقوبات مالية أو غير مالية في حالة مخالفة الشرط والبيع لأي قناة، بل إن جميع الشروط الخاصة بالبيع للمباريات أو الأخبار أو المؤتمرات أو التدريبات أو حتى لقاءات اللاعبين تنتهي دائما بالجملة الآتية: يحق للشركة التصرف في الحقوق المنصوص عليها في هذا البند بالطريقة التي تشاء سواء بالتنازل عنها للغير أو إعادة بيعها كلية أو جزئيا وفق ما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع مصلحة الطرف الأول.

نرشح لك : طارق رمضان يكتب: لقطات رد الفعل فن في إخراج الكلاسيكو

ولم تحدد الشركة بشكل واضح ما هي المصالح التي قد تتعارض بين النادي وقناة تليفزيونية إلا في حال رغبة الشركة نفسها في إرضاء النادي مثلا، فلا تقم بالبيع للقناة، وأن تنقل الحقوق إليها، والشركة تعرف جيدا أنها تضع شرطا لا يمنعها من نقل الحقوق للغير، وفي حال نقل الحقوق إلى الغير لا تصبح الشركة مسئولة عن إعادة البيع فهي وإن كانت قد التزمت معك في العقد في التعامل المباشر مع قناة تليفزيونية تعلن العداوة مع مصر في المجال السياسي أو الديني فهي ليست مسئولة عن إعادة البيع من شركة قامت بالاستحواذ على الحقوق إن انتقلت الحقوق إليها.

فببساطة شركة برزنتيشن نقلت جميع الحقوق الحصرية سواء من بث مباريات أو نقل أحداث داخل النادي أو ديجيتال أو موبايل إلى وكالة برومو ميديا وهو ما يسمى في عقد النادي مع برزنتيشن إعادة الترخيص للغير -وأرادت برومو ميديا أن تقوم بييع الحقوق لقناة ما داخل جمهورية مصر العربية وهذه القناة تخالف النادي وتهاجمه بعداء شديد أو تقوم بمعادة الدولة المصرية، لا يستطيع النادي أن يتدخل في البيع أو يمنع البيع، طبقا لشروط العقد، وحتى الشرط الوارد في البند الخامس بمنع البيع لقناة تعادي جمهورية مصر العربية لا يمنع البيع باعتبار أن إعادة الترخيص ليس بها نص يمنع الوكالة أو القناة المنقول لها الترخيص من التعامل مع أي قناة، فلا تستطيع الشركة في إعادة الترخيص لجهة ما أن تضع شرطا مقيد من الحركة التسويقية لمن انتقل إليه الترخيص.

وبالتالي يصبح العقد بين النادي والشركة صحيحا لأنها لم تقم بالبيع بنفسها مباشرة إلى قناة معادية خاصة أن العقد لم ينص على أن البيع يتم بنفسها أو غيرها، إنما أطلق اللفظ وبالتالي يصبح النص في الحالة العامة، وفي حالة مخالفته لم ينص العقد على توقيع جزاء ما أو حتى فسخ العقد كما جاء في البند العاشر الذي ينص في المتن الخاص به أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة إعادة بيع الحقوق لقنوات دينية أو سياسية  ضد جمهورية مصر العربية وهو الشرط المحدد والواضح وهنا يتضح إن شرط الفسخ هو البيع مباشرة إلى جهة أو شركة أو وكالة لها قناة سياسية أو دينية تعمل سياسيا ضد مصر -فتخرج بهذا القنوات الرياضية لأنها لا تعمل بالسياسة أو الدين وتخرج من الشرط القنوات التي ليس لها علاقة بهذا الشرط وتخرج جميع الشركات التي لا تمتلك قنوات سياسية أو دينية.

وفي حالة إعادة الترخيص للغير ولا تنطبق عليه الشروط السابقة وقام هو بإعادة البيع لكل الحقوق أو جزء منها إلى قنوات بي إن سبورت أو الدوري والكأس مثلا، فلا يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، فشرط الفسخ غير متحقق سواء في شخص من نقلت إليه الحقوق لأنه لا يعمل في قناة سياسية أو دينية وبالتالي في حالة عدم تحقق الشرط لا يتحقق المشروط وفي حالة بيع الحقوق لقنوات أبوظبي الرياضية المرتبطة بعقود بيع وشراء للبطولات مع قنوات بي إن سبورت وقامت أبو ظبي بالتنازل إلى قنوات بي إن سبورت عن حقوق الدوري المصري لا يستطيع النادي الحديث مع أبو ظبي عن هذا النقل للحقوق إلا إذا قيدت الشركة في عقدها مع أبو ظبي البيع مثلا بمنعها من إعادة البيع للغير، أما اذا اعطتها الحق فليس هناك ما يمنع.

نرشح لك : طارق رمضان يكتب: قانون المصالح يجمع حازم وسيف وعبد الغنى

أيضا في عقد الشركة مع اتحاد الكرة المصري -وهو العقد المعروف بعقد الرعاية والذي يعطيها حق عرض مباريات المنتخبات المصرية على أية شاشات- وجاء بنفس الشكل الواضح بما يعطي الحق لها في نقل الحقوق للغير بدون شرط -بمعنى أن أي مباريات ودية أو رسمية تحصل عليها الشركة وتنقلها للغير- فهي ليست مسئولة عن القنوات التي تعرضها وتصبح مسئولية الشركة أو الوكالة التي حصلت على ترخيص بإعادة البث وبالتالي يصبح من حقها أن تعرض مباريات المنتخب المصري في حالة حصولها على حقوق الترخيص من الشركة وبدون أدني مسئولية علي الشركة صاحبة الحقوق “برزنتيشن”.

حتى في حالة البث المشفر أو الكيبل أو أي نظام بث أعطى العقد الحق للشركة في البث على أية أقمار صناعية تحصل عليها القنوات صاحبة الترخيص بمعنى أن القناة لو تبث على يوتلسات أو سهيل سات أو قمر إيراني أو حتى إسرائيلي، من حقها البث، فعقد الشركة مع الأندية ومع اتحاد الكرة لا يمنع ولم ينص بشكل واضح على أنه يتم المنع من البث على نوعية أو جنسية قمر صناعي أو حتى البث بنظام التشفير بمعنى؛ من حق الشركة البث بانظمة التشفير طبقا للعقد الذي يعطيها الحق بالبث على الانظمة كافة، وفي حال التقييد، جاء القيد للشركة نفسها ولم يأت للغير، بمعنى أن القنوات التي تمتلكها الشركة هي التي لا تستطيع البث على النظام المشفر، أما باقي القنوات التي ستشتري من الغير المنقول إليه الحقوق تستطيع البث على النظام المشفر لأن العقد لا يمنع ولم ينص على عدم البث بالنظام المشفر، بل لم يقيد الشرط الموجود للغير مشفر، بل لم يأت ذكره على الاطلاق في العقود، سواء التي بين الأندية والشركة أو بين الشركة واتحاد الكرة المصري.