شرط أحمد عز لتحليل الـ DNA في قضية أولاد زينة - E3lam.Com
طلب عمر عبد الرحمن دفاع الفنان أحمد عز خلال نظر جلسة التماس إعادة النظر فى ثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين لموكله التصريح له باستخراج الملف الطبى للصغيرين من مستشفى سيدار بلوس انجلوس لبيان حالة حمل الفنانة ووقت الوﻻدة، وذلك وفقًا لموقع “صدى البلد“.
وفجر دفاع الفنان أحمد عز فى نهاية حديثه مفاجأة، حيث أعلن استعداد “عز” للخضوع لإجراء تحليل الـ DNA ولكن بعد الحصول على الملف الطبى للصغيرين وتقارير التتبع لهواتف الشهود وعز وزينة.
وكان الفنان أحمد عز قد تقدم إلى “الدائرة “102” بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالتماس لإعادة النظر فى قضية “إثبات نسب توأم الفنانة زينة”، وهى ذات الدائرة التى نظرت استئناف الفنان، وقضت فى 13 يناير الماضى برفضه وتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له، كما أقام دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مدينة نصر يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين” توأم الفنانة زينة له وعدم الاعتداد به لبطلان الإجراءات، في المقابل أقامت الفنانة زينة دعويين قضائتين ضد “عز”، الأولى طالبت فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع باعتبارها لا تزال فى عصمته حسبما ورد فى حكم أول درجة والاستئناف الثانية طالبت فيها بإلزامه بتأديه نفقة لصغيريها بنوعيها وصدر حكم فيها بإلزام الفنان بدفع 20 ألف جنيه شهريا لطفليه.
وقال عمر عبد الرحمن، متوجها بحديثه للمحكمة، إنه سبق وأن تقدم موكله بطلب ﻻستخراج الملف الطبى الخاص بالطفلين لكنهم رفضوا، وأضاف: “مع احترامى للمستأنفة -فى إشارة لزينة- وشهودها الذين شهدوا بوجود عرس علشان يثبتوا الزيجة يعنى إحنا ﻻشوفنا حمل وﻻ وﻻدة”، وهنا تدخل القاضي، فردت الفنانة زينة: “أنا سمعت أكتر من كتير وسمعت الأسوأ من كده مش جديد عليهم كمل كمل”.
وطلب دفاع الفنان أحمد عز التصريح باستخراج تقارير التتبع لهواتف شهود الفنانة لبيان ما إذا كانوا متواجدين فى منطقة الرحاب أم ﻻ يومي 16 و15 يونيو، كما سبق وشهدوا أمام محكمة أول درجة، وكذا تقارير التتبع الخاصة بعز وزينة لتحديد أماكن تواجدهما فى الوقت الذى أقر فيه شهود الفنانة بأنه تم فيه إقامة حفل الزفاف.
كما قدم دفاع الفنان أحمد عز للمحكمة 4 حوافظ مستندات تحوى صورة من دعوى البطلان وإنذارات بعرض مبالغ نفقة الصغيرين وقرار ندب المستشار رفيق السعدى رئيس دائرة إثبات النسب للعمل بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قبل أيام من النطق بالحكم فى دعوى إثبات النسب، وقال إن ذلك القرار الذى لم يستطع الحصول عليه أثناء نظر اﻻستئناف بفعل أيام خفية بحسب قوله يثبت إن القاضى قد فقد صلاحيته.