قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، للحكم بجلسة ٨ نوفمبر المقبل.
وكان الناشط الحقوقي والمحامي خالد علي، قد صرح بأن اليوم الثلاثاء شهد جلسة إشكالات التنفيذ على حكم جزيرة “تيران” أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه تساءل أثناء مرافعته بالجلسة، قائلًا: “هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعي منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟”.
وأضاف “علي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن محامي الحكومة انفعل عليه ورد على تساؤله، قائلًا: ” ده مش دفاع قانوني ده ابتزاز، أنا كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية”، في إعتراف صريح منه بمصرية “تيران”.
ونوه خالد علي إلى أنه طالب بإثبات ما ذكره محامي الحكومة بمحضر الجلسة، مشيرًا إلى أن قاعة المحكمة ضجت بالضحك، بينما ارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها “زلة لسان”، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات بالقاعة التي تقول “كلمة الحق ظهرت”، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت “القرار آخر الجلسة”.