رفضت الإعلامية لميس الحديدي، التعليق على ملف تيران وصنافير، لأن تعليقها سيُعتبر إهانة للقضاء، قائلة: “مش هعلّق.. بحاول أمسك أعصابي، لأن تعليقي هيكون إهانة للقضاء.. أمي قالتلي عدي من واحد لخمسة قبل ما تتكلمي”.
من جانبه قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس مجلس الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير في مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها “هنا العاصمة” المُذاع على فضائية “cbc”، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية هو قرار مصري منذ عام 1990.
وأكّد أنه في عام 1990، صدر قرار جمهوري بتعيين النقاط البحرية لمصر، لكن لم توجد من بينهم جزيرتي تيران وصنافير، وأضاف أن قانون ترسيم الحدود محكوم بعدد من الاعتبارات من ضمنها قانون البحار، ووضح أن كلمة المحامي، الذي اعترف بوجود علم مصر على جزيرة تيران اليوم، أن ما هي إلا “زلة لسان”، فهو يقصد أن وجودنا على الجزيرتين ليس وجود سيادة، وإنما هو وجود إدارة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قد قررت برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، للحكم بجلسة ٨ نوفمبر المقبل.