خاص: وفاة إكلينيكية لاتفاقية تيران وصنافير

أحمد عدلي – محمد عبد الرحمن

شارك في البحث : أحمد خليفة

شهد اليوم الثامن من شهر أبريل الماضي توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القاهرة والرياض من ضمنها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي عرفت لاحقا –وما تزال- باتفاقية تيران وصنافير.

الصحف الحكومية والخاصة وكذلك القنوات الفضائية لم تركز على تفاصيل الاتفاقية أو بمعنى أدق النتيجة الأساسية منها وهي تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير ورفع العلم السعودي عليهما، التركيز كان على مشروع جسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين بريا.

مواقع التواصل الاجتماعي كان لها كالعادة رأي آخر، حيث انطلقت على الفور توضيحات تشير إلى أن الاتفاقية التي كان من المفترض تمريرها ضمن باقي اتفاقات الزيارة تعني أن مصر قررت التنازل عن أرض صنافير وتيران، والأخيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة من شاطئ شرم الشيخ، بل كانت ضمن البرنامج السياحي لمرتادي المدينة الشهيرة حيث تذهب الباخرة بمن يريد إلى هناك لكن دون السماح بالنزول إلى الجزيرة لأسباب تتعلق ببنود اتفاقية كامب ديفيد.

كثير من المصريين كانوا يسمعون بتيران وصنافير لأول مرة، وكثير منهم أيضا كانوا يحفظون تفاصيل قصتها كلها عن ظهر قلب، هؤلاء وهؤلاء لم يوافقوا على قرار التنازل رغم كل الدفوع التي ذكرها الموافقون.

نرشح لك : قائمة الموافقين على التنازل للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير

لأول مرة تشهد الأمة المصرية انقساما كهذا في تاريخها، أن يجتهد مواطنون مصريون أيا كانت دوافعهم لإثبات أن الأرض غير مصرية، ما دفع المعارضون للقول إنه حتى لو كانت “سعودية” والوثائق تثبت ذلك فإن أسلوب التنازل عنها والتعامل مع غضب الرأي العام لا يليق ويحتاج للمراجعة.

بتاريخ 13 أبريل، أي بعد أقل من أسبوع على توقيع الاتفاقية، وبعد يومين من مغادرة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مطار القاهرة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمن أُطلق عليهم “ممثلي فئات المجتمع المصري” وأكد لهم أن الدولة لم تكن لتوقع هكذا اتفاقية إلا بعد التأكد من سلامة الأوراق التي تثبت ملكية الرياض للجزيرتين، في الاجتماع نفسه قال الرئيس عبارة حظيت بشهرة كبيرة بعدها هي “مش عايز كلام في الموضوع ده تاني”.

أما اليوم الموافق الثامن عشر من أكتوبر 2016، فيمكن القول إن اتفاقية تيران وصنافير قد انتهت، وأن الأمر غير مرتبط بالجفاء بين القاهرة والرياض والخلافات التي باتت علنية، وسياسة “لي الذراع” التي تتبعها المملكة تجاه “أم الدنيا”، أي إن التراجع عن تسليم الجزيرتين ليس نتيجة للخلاف بين الجانبين، بل الامتناع عن تنفيذ الاتفاقية هو أساس هذا الخلاف.

نرشح لك : وثيقة في مقتنيات عبد الناصر تؤكد سعودية “تيران وصنافير”

الذين تناولوا أسباب تصاعد الأزمة بين الرياض والقاهرة في الأيام الأخيرة اعتبروا نقطة الانطلاق هي تصويت القاهرة للقرار الروسي الخاص بسوريا على غير هوى المملكة، ليصف عبد الله العليمي ممثل السعودية في الأمم المتحدة موقف مصر بالمؤلم، لكن الأكثر إيلاما للمملكة على ما يبدو كان انتفاضة معظم الشعب المصري ضد اتفاقية تيران وصنافير.

بعد يومين فقط من توضيح الرئيس لموقف الدولة المتمسك بالاتفاقية انطلقت تظاهرات محدودة لكنها حماسية يوم الجمعة 15 أبريل تركزت معظمها أمام نقابة الصحفيين وبلغ عدد المعتقلين  أكثر من مئة شاب، ثم كان النزول الأكبر بتاريخ 25 أبريل الموافق عيد تحرير سيناء، واتسعت دائرة الاعتقالات، ولأول مرة تصدر أحكاما بالحبس على المئات – بعضهم كان يمر بالصدفة – لأنهم تظاهروا ضد التنازل عن جزيرتي تيران – مساحتها 80 كيلو مترا مربعا، وصنافير – مساحتها 33 كيلو مترا مربعا – وأدت الأحكام لاستياء بالغ في الشارع المصري، تراجع كثيرا بعد حصول معظمهم على البراءة من قاضي الاستئناف، لكن بعضهم اضطر لدفع غرامات وصلت إجمالا إلى ما يقرب 5 ملايين جنيه للخروج من الحبس، وبدأت حملة تضامن واسعة لتجميع هذه المبالغ شارك فيها المؤمنون بمصرية تيران وصنافير.

شاهد.. مداخلة طفل حكم عليه غيابيًا بسبب “تيران وصنافير” مع رشا نبيل

كان للحدث برمته آثار جانبية أخرى أبرزها اقتحام نقابة الصحفيين من قبل وزارة الداخلية -لأول مرة في تاريخها- للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا الذين دعيا للتظاهر يوم 25 أبريل، ولاحقا ألقي القبض أيضا على المحامي البارز مالك عدلي للسبب نفسه.

الاقتحام أدى لأزمة غير مسبوقة بين النقابة ووزارة الداخلية لاتزال تداعيتها مستمرة حتى اليوم، خصوصا مع محاكمة النقيب يحيي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة التستر على هاربين من العدالة، وقتها حاول نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد الدفع لحل مجلس نقابة الصحفيين عن طريق تشجيع خمسة من أعضاء المجلس على تقديم استقالتهم لكن ذلك لم يحدث وسرعان ما دخلت “جبهة الأهرام” طي النسيان، لكن مكرم محمد أحمد نسي خلال انفعاله بسبب موقف السعودية المتعنت من مصر التفريق بين ما يقال وما لا يقال، وكما شارك في محاولة تفجير نقابة الصحفيين من الداخل، خرج مساء الإثنين عبر قناة صدى البلد ليؤكد أن السعودية استعجلت توقيع الاتفاقية وأن الملك سلمان طلب ضمان ذلك قبل نزول طائرته لمطار القاهرة، مشددا على أن مصر –الدولة المصرية تحديدا- ساندت الاتفاقية بشجاعة بل ذهبت للقضاء من أجل إتمامها، لكن السعودية -على حد تفسير تصريحاته- لم تصبر، وربطت الاتفاقيات الاقتصادية بالوضع السياسي ولم تضع بعين الاعتبار ضغوط الداخل التي تعرض لها النظام المصري من تيار وصفه بغير الضعيف، غير أن هذا التيار “غير الضعيف” نجح شعبيا وقانونيا في وقف تنفيذ الاتفاقية ولم يستسلم بسهولة ولم يشعر بصدور كتاب مصطفى بكري المزعوم “تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة” ليصدق أن الجزيرتين سعوديتان، ولم تخرج الجزيرتان من الحيازة المصرية.

شاهد: أول تعليق من مصطفى بكري على بطلان “تيران وصنافير”

كان السيناريو إذا؛ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ضمن باقي الاتفاقات، التركيز على حجم الاستثمارات السعودية في مصر بعد هذا التعاون، الترحيب الكبير بالضيف المهم في شوارع القاهرة لخمسة أيام متتالية، عدم وضع ردة الفعل في الاعتبار -أو بمعنى أدق عدم توقع كل هذا الغضب-، حيث دلل على ذلك أن كل الأوراق التي تم استدعاؤها لاثبات عدم مصرية الجزيرتين، كانت تظهر تباعا وكأنها “قشة” يتمسك بها هؤلاء.

النقطة الفاصلة كانت موافقة مجلس النواب المصري على الاتفاقية، وهل سيوافق أم سيطلب طرحها للاستفتاء الشعبي؟، في الوقت نفسه وقبل مرور شهر أبريل –الذي دخل تاريخ العلاقة بين البلدين- كان مجلس الشوري السعودي قد وافق على الاتفاقية التي تزيد من مساحة السعودية 111 كيلو مترا مربعا.

التصريحات التي كانت تخرج من معظم نواب المجلس كانت تشير إلى الموافقة، تظاهرات 15 و25 أبريل أجلت هذه الخطوة لفترة، لم يعد ممكنا التعامل مع قضية “تيران وصنافير” كما يتعامل المجلس مع قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة، هذا التأخير لم يعجب الجانب السعودي وقتها لكنهم التزموا الصمت، غير أن نقطة التحول الكبرى كانت صباح يوم 21 يونيو 2016 عندما أصدر المستشار يحيي الدكروي –نائب رئيس مجلس الدولة– حكمه التاريخي ببطلان الاتفاقية.

تحولت الدفة تماما بعد ذلك وباتت في يد من يؤمنون بمصرية الجزيرتين، أما كل تحركات هيئة قضايا الدولة ومؤيدي التنازل فكانت لإثبات عدم التراجع أمام الجانب السعودي الذي ظل ينظر للصورة من بعيد، بصمت وغضب، وبتجميد تام لكل الاتفاقات والتلويح بعدم الالتزام باتفاقية توريد البترول لمصر بما يخالف القواعد الاقتصادية.

بعد حكم الدكروري بأسبوع واحد، قال الرئيس المصري على مائدة حفل إفطار الأسرة المصرية إنه يحترم ما سيصدر من القضاء المصري في هذا الشأن، قارن ذلك بتصريح 13 أبريل “مش عايز كلام في الموضوع دة تاني” تدرك حجم تأثير الغضب الشعبي على الرئاسة المصرية وعودتها للانحياز للشارع مجددا.

قرارات إخلاء السبيل التي صدرت لمالك عدلي وعمرو بدر ومحمود السقا وغيرهم على التوالي كانت تأكيدا جديدا على أن الدولة المصرية لم تعد تريد أن تقف في هذه القضية تحديدا في الدائرة الخطأ.

بناء على ما سبق، الخلاف المصري السعودي مجددا لا علاقة له فقط برفض القاهرة التورط في حرب اليمن أو الوقوف إلى جوار متطرفي سوريا ضد نظام الأسد، ولكن لأن القاهرة أدركت أخيرا أنه ليس من الممكن تقديم ما لا يسمح المصريون بالتنازل عنه.

“أنا مش مش عايز أديك.. أنا مش قادر أديك” قالها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية ربيع 2014، لكنه قالها مرة أخرى بشكل غير مباشر للرياض، أو بمعنى أدق” لم أعد أستطيع منحك ما لا يوافق الشعب عليه”.

كل ما يجري الآن من مداولات في المحاكم مجرد تحصيل حاصل، والبرلمان لا ينوي مناقشة الاتفاقية تحت أي ظرف.

الآن يمكن القول إنه حتى لو عادت المياة إلى مجاريها بين المحروسة والمملكة، فإن الكلام حول تيران وصنافير قد انتهى للأبد، ستظل الأرض مصرية، هذا قول فصل.

تبقى في النهاية ثلاثة أسئلة

إلى أي مدى تعلمت الإدارة المصرية من هذه الأزمة؟

هل ستعيد الحكومة ملايين الجنيهات التي حصلت عليها من مواطنين دفعوها غرامة لتظاهرهم ضد التنازل عن أرض لم يتم التنازل عنها بالفعل؟

ماذا سيفعل مصطفى بكري بكتابه “تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة”؟

نرشح لك.. بدير: هعتزل التمثيل لو ”تيران وصنافير” مصرية ‎