قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوء الإدارة والتوزيع، السبب الرئيسي في أزمة السكر في الأسواق المصرية، موضحاً أن مصر تنتج مليون و100 ألف طن سكر من قصب السكر وحوالي مليون طن سكر من البنجر، لكننا نستهلك 3 مليون و300 ألف طن سكر، وبالتالي نحتاج أن نستورد حوالي مليون طن.
لفت “الوكيل” خلال مداخلة هاتفية أمس، الجمعة، مع الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” إلى أن الدولة منذ سنة تقريبا، وضعت جمارك حوالي 20% على السكر المستورد، لحماية صناعة السكر المصرية، مما تسبب في امتناع القطاع الخاص عن استيراد السكر، واقتصر استيراده على الشركات الحكومية فقط.
ذكر “الوكيل” أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شكّل هذا العام شكل اللجنة العليا لتدوال السكر، ويرأسها وزير التموين، وأعضائها هم منتجي السكر من القطاعين الحكومي والخاص ومستوردي وموزعي السكر، ونوّه بأنه حضر آخر اجتماع لهذه اللجنة في شهر يوليو الماضي، وحينها كان موجود 700 ألف طن سكر في مصر ، واتفقوا في هذا الاجتماع على استيراد 600 ألف طن، ليصبح حجم طلب سكر في مصر، يكفي حتي خروج محصول العام القادم، ذلك بالاضافة إلى وجود 89 ألف طن، كمخزون استراتيجي لدى وزارة التموين.
كشف “الوكيل” أنه بعد استقالة زير التموين السابق خالد حنفي، جاءت فترة بدون وزير تموين، وحدث توقف لتداول السكر، وأن الازمة جاءت بسبب أن مسؤلية توزيع السكر في مصر توّلتها بعض المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية وبعض الشركات منتجة السكر، لافتاً إلى أن تلك المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية لا تغطي 65 % من استهلاك مصر.