ذكرت جريدة “الجمهورية” في عددها الصادر اليوم، السبت، أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد، حضر افتتاح المؤتمر الوطني للشباب بدون إحضار الدعوة الخاصة به، بعد أن نسيها في السيارة، وكاد ألا يدخل بدونها، إلا أن الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أمسك بيده ودخلا القاعة معاً.
في نفس السياق، أضافت الصحيفة أن محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو مجلس النواب الحالي، لم يتلق دعوة للمشاركة في مؤتمر الشباب، سواء من وزارة الشباب أو الرئاسة، وحضر إلى شرم الشيخ على نفقته الخاصة، ومنعه الأمن من دخول القاعة، لولا سليمان وهدان وكيل البرلمان الذي أنقذ الموقف وطلب من الأمن إدخاله باعتباره عضو مجلس نواب.
كما أوضحت أن النائب مصطفى الجندي أصبح مثار سخرية المشاركين في المؤتمر، ففي إحدى الجلسات حضر مرتدياً “بدلة غالية جداً”، بينما في إحدى الورش ارتدى “الجلابية البلدي”، واتهموه بأنه يتاجر بآمال ومشاعر البسطاء.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مساء الخميس الماضي، في ختام فعاليات مؤتمر “الشباب الوطني” الذي أُقيم في مدينة “شرم الشيخ”، والذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام، سبعة قرارات متعلقة بالشباب المصري.
حصر رئيس الجمهورية، هذه القرارات في الآتي:
1-تشكيل لجنة وطنية من الشباب تشرف عليها رئاسة الجمهورية؛ لعمل فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب الذين يقبعون داخل السجون في الوقت الراهن، على ذمة قضايا تظاهر، ولم يصدر بشأنهم أحكام حتى الآن؛ لتقوم الرئاسة بالبت في أمرهم في حدود الصلاحيات المخولة لها.
2-قيام الرئاسة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لإنشاء “مركز وطني للشباب”، وذلك لتدريب وتأهيل الشباب الذين بصدد المشاركة في العمل السياسي لعمل كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل العام.
3-قيام الرئاسة بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، لعقد مؤتمر شهري لرئيس الجمهورية مع الشباب، على غرار مؤتمر “الشباب الوطني” الحالي، لمناقشة وعرض مشكلات الشباب المصري.
4-تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لدراسة جميع المقترحات والمشروعات القانونية التي قُدمت خلال الآونة الماضية، لتعديل قانون التظاهر.
5-تشكيل لجنة من أطياف الشباب المصري كافة، لوضع تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير التعليم المصري، ومن ثم يشرف عليها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
6-دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية، لإعداد برامج متعلقة بالعمل العام، من شأنها أن تتبنى أولى قضايا مبادرة دار القضاء الخاصة بالقضاء على الأمية في المحافظات.
7-تكليف الحكومة بالتنسيق مع البرلمان، للإسراع بمناقشة وإصدار المشروعات المتعلقة بتنظيم العمل الإعلامي والصحفي.
8-تكليف الحكومة بتشكيل لجنة تضم ممثلي الأزهر والكنيسة، وباقي أطياف الشعب، لوضع ورقة وطنية من شأنها أن تساعد على وأد الطائفية، كما تساعد على تصويب الخطاب الديني.