شركات الأدوية تتحرك للمطالبة بزيادة الاسعار - E3lam.Com

قال أسامة رستم، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية ستضطر للمطالبة بتحريك الأسعار مجدداً حال تحريك سعر صرف الدولار في البنوك والمصادر الرسمية، التي تعتمد عليها الشركات بشكل رئيس لتدبير العملة، وذلك خلال تصريحاته لـ”البورصة“.

وأوضح رستم، أن تحريك سعر الصرف مرة أخرى سيتسبب في تآكل الهوامش الربحية للشركات بشكل كبير، ما يتطلب إعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية.

وأشار رستم إلى أن الحكومة لا تقدم أي نوع من الدعم لشركات القطاع، وأن المصنعين وحدهم من يتحملون الدعم لغير القادرين، ما يكبدهم خسائر كبيرة.

وتابع: شركات الأدوية تستطيع أن تتحمل الخسائر المتوقعة لفترة زمنية محددة، ولكن «صناعة الدواء ستنهار إذا لم تتدخل الدولة لحل أزمة العملة الصعبة.

وذكر أن قطاع الدواء يعانى من زيادة سعر الدولار بشكل كبير نتيجة التزامه بالتسعيرة الجبرية التي تحددها وزارة الصحة، وأن الشركات تضطر لإنتاج مستحضرات بتكلفة أعلى من سعر البيع حتى لا يتضرر المريض.

وقال: إن مدخلات إنتاج الدواء ارتفعت بشكل كبير الشهور الأخيرة، على خلفية الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار، خاصة أن المصانع تستورد 95% من مستلزمات إنتاجها.

واقترح عضو مجلس إدارة الغرفة، أن ترفع الدولة يدها عن تسعير الأدوية التي تباع دون وصفة طبية (OTC)، مثل المسكنات وأدوية البرد والكحة، أو أن تقدم دعما على الأدوية الحيوية لغير القادرين، ولم يوضح شكل الدعم وآليات تطبيقه على المواطنين.

وكان مجلس الوزراء، أصدر مايو الماضي، قراراً بزيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ونتج عن القرار تحريك قرابة 75% من الأدوية المتداولة في الصيدليات.

وخفض البنك المركزي، السعر الرسمي للجنيه مارس الماضي، 112 قرشاً، ليصل الى نحو 885 قرشاً مقابل الدولار، ولم يحدث تخفيض رسمي قوى منذ ذلك الحين، وتتوقع بنوك استثمار أن يضطر البنك المركزي لتحريك سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى قيمة تتراوح بين 11.50 و12 جنيها.