النص الكامل لقرارات البنك المركزى الخاصة بتعويم الجنيه - E3lam.Com
أصدر البنك المركزي، بيانًا صحفيًا، نشره موقع “المال” بخصوص تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة
إلى نص البيان
حرصاً من البنك المركزي على تأكید الثقة في الإقتصاد المصري وتحقیق الاستقرار النقدي إستهدافا لمستویات أدنى من التضخم، فقد قرر البنك المركزي إتخاذ عدة إجراءات لتصحیح سیاسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحریر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعیر شراء وبیع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعیة وٕانهاء تماما السوق الموازیة للنقد الأجنبي، اتساقاً مع المنظومة الإصلاحیة المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهیكلیة للمالیة العامة للحكومة الذي یتم الآن تنفیذه بحسم.
إن حزمة الإصلاحات النقدیة والمالیة المتكاملة تمكن الإقتصاد المصري من مواجهة التحدیات القائمة وإطلاق قدراته وتحقیق معدلات النمو والتشغیل المنشودة بما یتناسب مع إمكانیات وموارد مصر البشریة والطبیعیة والمادیة.
وفى هذا الصدد فقد قام البنك المركزي المصري بإتخاذ القرارات التالیة اعتبارا من الیوم 3 نوفمبر 2016
1 ـ إطلاق الحریة للبنوك العاملة فى مصر فى تسعیر النقد الأجنبى وذلك من خلال آلیة الإنتربنك .
2 ـ رفع سعري عائد الإیداع والاقراض للیلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14.75 و 15.75 % على التوالى. ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى ١٥,٢٥ % وزیادة سعر الإئتمان والخصم بواقع ٣٠٠ نقطة أساس لیصل إلى .%١٥,٢٥
3 ـ السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأیام العطلة الأسبوعیة بغرض تنفیذ عملیات شراء وبیع العملة وصرف حوالات المصریین العاملین في الخارج.
ومن جهة آخرى یؤكد البنك المركزى المصرى على ما یلي:
1 ـ لن یتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبیة.
2- یضمن البنك المركزى أموال المودعین بالجهاز المصرفى بكافة العملات.
3- لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات.
4- إستمرار حدود الإیداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غیر الأساسیة فقط بواقع ٥٠ ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع وبواقع ٣٠ ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب.
وتأتي قرارات البنك المركزي في سیاق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهیكلي الذي أعلنته الحكومة المصریة وجاري تنفیذه بإحكام لتخفیض عجز الموازنة والدین العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشید الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزیادة الصادرات وتشجیع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصریة والذي تم مؤخرا اتخاذ العدید من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للإستثمار.
كما یستهدف برنامج الإصلاح تحقیق التوازن المطلوب بین الإجراءات الترشیدیة والإحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحمایة الإجتماعیة المتكاملة وإلتزام البنك المركزي بتوفیر النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائیة الأساسیة.
إن قرارات البنك المركزي بتحریر أسعار الصرف تستهدف إستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة إستهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
كما تعد منظومة أسعار الصرف الجدیدة جزء من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصیل المتمثل فى إستهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ومن هذا المنطلق سیتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبیق تلك المنظومة لضمان فعالیتها وأنه لن یتوانى عن توظیف كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على إنتظام أسواق النقد وٕ ادارة السیولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن یسمح لأي من الجهات التابعة لاشرافه بعرقلة تطبیق المنظومة الجدیدة.
وفي ذات السیاق یدعو البنك المركزي جمیع المتعاملین فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فیها الصالح العام للإقتصاد المصرى بحیث یتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ في الإعتبار أن الإتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعیة أمر یجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتعدیلاته اللاحقة.
وفى هذا الصدد سیتم بدایة من یوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦ تشغیل مركز إتصال خاص بالبنك المركزى تحت رقم ١٦٧٧٥ یتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فیما یخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعلیمات الصادرة وبالأخص في حالة عدم قبول إجراء الإیداعات والسحوبات النقدیة بالعملات الأجنبیة، أو في حالة تداول العملة من خلال القنوات غیر الشرعیة أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة لیتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة. ویعزز البنك المركزي قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحیة ربحیته ومؤشراته الأساسیة من سیولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حیث حقق الجهاز المصرفى نموا في الأرباح بنسبة ٥٥,٤% في یونیو ٢٠١٦ بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت ٣٣ ملیار جنیه مصري وٕاجمالي أصول بلغت ٣٠٦٧ ملیار جنیه مصرى، لیستمر في القیام بدوره في تمویل خطط التنمیة الإقتصادیة.
إن سیاسات وقرارت البنك المركزي المدروسة بكل الدقة تنبع من إیمانه بدوره الوطني وتقدیر قیادته لمسئولیته في حمایة مقدرات الوطن والإسهام في تمكینه من تخطي أزمته وٕانطلاقه بكل قوة لیحقق نمواً متزايدا ومستقبلاً واعداً بالخیر والرخاء ویستجیب لطموحات هذا الشعب العظیم.