7 نتائج سلبية لقرار تعويم الجنيه
إعلام.أورج
أعلن البنك المركزي المصري اليوم تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بتخفيض مبدئي لقيمة الجنيه مقداره 48% ليكون التخفيض الأعلى بقيمة العملة المصرية منذ عدة سنوات، وهي الخطوة التي سيكون لها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطنين والأسعار بشكل مباشر.
إعلام دوت أورج يرصد أبرز 7 نتائج سلبية لقرار تعويم الجنيه:
1-شركات الطيران الأجنبية ستعدل رسوم أسعارها بالعملة المصرية لترتفع بنفس مقدار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو إجراء مرتبط بأن الشركات بالرغم من الصعوبات التي كانت تواجهها في تحويل أرباح للعملة الصعبة إلا أنها ظلت ملتزمة بسعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو نفس ما ينطبق على رسوم التأشيرة لأي سفارة كانت تقوم بتحصيل الرسوم بالجنيه المصري.
2- جميع السلع الغذائية المستوردة ستزيد اسعارها بنسب لا تقل عن 50% وهي زيادة مرتبطة بفارق العملة بينما ستنخفض اسعار السلع المصرية بالأسواق الخارجية مما سيزيد قدرتها على المنافسة وتشجيع الصادرات.
3- ستطلب شركات الأدوية زيادة جديدة في اسعار الأدوية تعادل فرق سعر انخفاض الجنيه بسبب اعتمادها على استيراد غالبية مكونات المواد الخام.
4- ستقوم جميع الشركات العاملة في السوق المصرية والتي تستورد بعض خامتها برفع الأسعار بنسب متفاوتة نظراً لزيادة أسعار الخامات، وهو ما سيصاحبه زيادة كبيرة في الأسعار حتى على المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر.
5- خسر مودعو أموالهم بشهادات قناة السويس التي اطلقت قبل عامين بفائدة 12% نحو 70 % على الاقل من قيمة أموالهم حيث تم إيداع الشهادات وسعر الصرف الجنيه أمام الدولار 7.12 جنيه، أما الآن فيتجاوز السعر حاجز 13 جنيه قابلة للزيادة وهو ما يعني انه حتى بإضافة قيمة الفائدة خلال السنوات الخمس هي مدة الشهادات فإن أصول أموال انخفضت أمام العملة الأجنبية.
6- حتى الآن لم يصدر من البنوك ما يفيد تعديل الحصول على العملة الاجنبية من البنوك خاصة للمسافرين والطلبة وتسهيل توفيرها وهو ما يعني انه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه خلال الايام المقبلة فإن السوق السوداء ستعاود الارتفاع مرة اخرى لاستمرار الاعتماد عليها في توفير الدولار.
7- ستقوم جميع المراكز الثقافية الأجنبية العاملة في مصر بزيادة تعريفة الدورات والكورسات التي توفرها للمصريين بنفس نسبة انخفاض الجنيه.