ارتفعت نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحرير سعر صرف الجنيه رسمياً لتصل نسبتها 26.2% بدلاً من 17.9%، بناءً على سعر يبلغ 13 جنيهاً للدولار بحسب ما ذكر موقع البورصة.
وتبلغ مديونية مصر الخارجية 55.764 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، وباع البنك المركزى اليوم الدولار عند 13 جنيهاً بدلاً من 8.88 جنيه فى المستويات السابقة، وارتفعت المديونية الخارجية بالعملات المحلية لتسجل 725 مليار جنيه بأسعار الصرف الجديدة، مقابل 495 مليار جنيه قبل عملية التحرير، ووفقاً لبيانات البنك المركزى، يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 2.771 تريليون جنيه.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قد اجتمع مع قيادات البنوك، والقطاع المصرفي فى مقر البنك المركزى، لمناقشة آليات التعامل مع تحرير قيمة العملة المحلية.
وكشف هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببلتون المالية القابضة أن البنك المركزي أبلغهم إنه لن يكون هناك عطاء استثنائى من الدولار بقيمة 4 مليارات دولار.
كما أبلغهم ايضا بوقف العطاءات الدورية أيضا التى يتم طرحها يوم الثلاثاء من كل أسبوع بقيمة 120 مليون دولار، مؤكدا أن التعويم حر بشكل تام، ودور المركزى سيكون الإشراف فقط، وتسعير الجنيه سيخضع لإدراة البنوك والطلب والعرض.
كما أكد لهم أن التوقيع مع الصين للحصول على 2,7 مليار دولار بشان تبادل عملة سيتم خلال أسبوعين، أما التوقيع النهائى مع صندوق النقد الدولى سيكون قبل نهاية الشهر الجارىي، موضحا أن مصر ستتلقى أكثر من 5 مليار دولار خلال شهر مابين الشريحة الاولى من قرض النقد الدولى والصين.
وفيما يتعلق بشركات الصرافة قال المركزى إن البنوك ستكون مسئولة عن تحديد أسعار تداول العملة فى شركات الصرافة التى تتعامل معها تبعا للعرض والطلب، وستكون مسئولة عن تحديث الأسعار لها على مدار اليوم