قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف سيؤدي لإرتفاع الأسعار، وعلى رأسها أسعار مشتقات البترول الخاصة بالوقود والبنزين والسولار، وبالتالي وجب على الدولة المصرية والحكومة أن تكون حكيمة فى إدارة هذه الجزئية خاصة أنه تهم كل الشعب المصرى.
وأشار إلى أن سعر الدولار الرسمى كان 8 جنيهات ، وأصبح الآن ـ13 جنيها، وهذا الفارق الكبير سيؤدى لزيادة أسعار الوقود، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يناشد الحكومة أن تتحمل هذا الفرق، وتعمل على زيادة الدعم لأسعار الوقود حتى لا يتحمله المواطن، مشيرا إلى أن الشارع لا يتحمل أية زيادة فى أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة.
ولفت رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إلى أن قرارات البنك المركزى إيجابية ونحن كنا فى حاجة إليها لكن على الدولة المصرية أن تحسن التصرف فى إدارة سوق الصرف وألا يتأثر المواطن بشكل كبير جراء هذه القرارات التى نعتبرها إيجابية وفى صالح الاقتصاد المصرى.