أصدر البنك المركزي، بيانًا اليوم الخميس، ليعلن فيه عن تحرير سعر الصرف وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، وذلك عن طريق آلية “الإنتربنك”.
والإنتربنك يعني شبكة التواصل الداخلي بين البنوك، والتي يتم استخدامها صباح كل يوم، لتحديد سعر النقد الأجنبي، بحسب محللين في الشأن الاقتصادي
وبموجب هذه الآلية، لا يحق لأى بنك الامتناع عن ما اتخذ من قرارات واتفق عليها من إجراءات خاصة بتحديد سعر العملات الأجنبية، نظرًا لما تتمتع بالشفافية، والقدرة على ضبط سوق الصرف، وفق آليات العرض والطلب، دون تأثير من السوق السوداء أو لشركات الصرافة.
ويشرح المحللون، طرق عمل البنوك عن طريق هذه الآلية، موضحين أن كل بنك يقوم بتحديد السيولة التي تتوافر لديه، وبناء عليه يقوم بتحديد السعر الذي يرغب في إتمام عمليات البيع والشراء به.
وتقوم جميع البنوك، بما فيها المحلية، بالتشارك في هذا الاجتماع الصباحي اليومي، حيث يتم استبعاد السعر الأعلى والسعر الأقل، ليتم حساب ليتم حساب متوسط باقي الأسعار، ومن ثم يصبح هو سعر الصرف الذي يتم اعتماده عبر البنوك.
وعقب تحديد سعر الصرف من قِبل البنوك، يعلنوا عنه للشبكات الإخبارية الأساسية، التي بدورها تقوم بإعلانها للعامة، حتى لا يتم خادعهم في الأسواق السوداء.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن آلية “الانتربنك”، تُستخدم بين البنوك بشكل أساس، ولكنها شهدت خمولًا في الآونة الماضية، نظرًا لما تمر بها البلاد من أحوال اقتصادية متدنية.