قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة تدرس في الوقت الحالي مشروع قانون للضريبة التصاعدية، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه قريباً.
أضاف “إسماعيل” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، أنه يجب ألا نختذل الإصلاح الاقتصادي في قرارات يتبعها ارتفاع أسعار، لافتاً إلى أن قرار رفع الدعم ليس جديداً، والحكومة أعلنت من قبل أن برنامجها يتضمن رفع الدعم.
أوضح رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه على أربعة محاور، من بينها تحسين خدمة الدين وخفض عجز الموازنة لـ 10 %، وإصلاح مناخ الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ المشروعات القومية.
في نفس السياق، أضاف “إسماعيل” أن القرارات التي تتخذها الحكومة لن تكون كلها رفع دعم، بل هناك قرارات تصب في صالح المواطن والمستثمر، مشيراً إلى أن المشروعات القومية وفرت من 3 لـ 4 مليون فرصة عمل للسباب في الفترة الأخيرة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة بالمئة ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا 15 بالمئة و20 بالمئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه و22.5 بالمئة لمن يصل إلى 500 ألف جنيه و30 بالمئة لمن يزيد على 500 ألف جنيه.