سما جابر
سواء اتفقت أو اختلفت مع آرائه ومواقفه السياسية، إلا أنك لا يمكنك إنكار ما تعرض له إبراهيم عيسى من تضييق قبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات، ربما يكون ما تعرض له «عيسى» من حكم بالحبس، أو مصادرة رواية، أو منع برنامج، أو إغلاق صحيفة، هو ما صنع له جماهيريته الكبيرة التى يتمتع بها، بجانب الجرأة فى تناول الموضوعات السياسية وتحليلها التى جعلت من جملة «أستاذ الصحافة» لقبا يستحق الانفراد به.
«إعلام دوت أورج» بالتزامن مع عيد ميلاده الـ51، يرصد قائمة «ممنوعات» إبراهيم عيسى، وأبرز الكتب والبرامج التى مُنعت من النشر والعرض لأسباب سياسية مختلفة.
مقتل الرجل الكبير
كُتبت تلك الرواية عام 1999، وتناول فيها «عيسى» مقتل رئيس الجمهورية –التى لم يُشر بشكل مباشر إلى أنها مصر- بصورة غامضة وكيف تم نقل السلطة إلى شخص آخر والالتفاف حول إرادة الشعب وخداعه.
لم تتحمس أى دار نشر آنذاك لنشر الرواية لأن اسمه كان ممنوعا من الصحف ولم يكن مسموحا له بالكتابة، إضافة إلى منعه من إصدار أى صحيفة فى ذلك الوقت، فطبع الرواية على حسابه الشخصى وتعاقد مع مؤسسة صحفية كبرى لتوزيعها، وانتظر الأسبوع الأول ثم الثانى لتوزيع الرواية إلا أنها لم توزع، وعلم من مدير التوزيع بأن أمن الدولة زار المؤسسة الصحفية بسبب روايته وتمت مصادرتها، فطلب أن يحصل على نسخة من أمر المصادرة، فأعلموه بأنه لا يوجد ورقة رسمية بذلك، وأن الرواية منعت وصودرت والسلام.
طلب «عيسى» من المؤسسة الصحفية استرداد الثلاثة آلاف نسخة من الرواية ليقوم بتوزيعها بنفسه، فأبلغوه بأنه ليس لديهم أية نسخة من الرواية، وبعد 48 ساعة طلب منه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أن يحضر ليستلم مبلغا من المال مقابل بيع جميع نسخ روايته.
تنبأت رواية «مقتل الرجل الكبير» بما حدث قبيل ثورات الربيع العربى بأيام، وظاهرة حرق المواطنين لأنفسهم أمام مجلس الشعب، ففى أحداث الرواية كان سبب حرق المواطنين لأنفسهم أمام المجلس، خطاب الرئيس وقوله للمواطنين: «اللى مش عاجبه البلد يولع بجاز»، وهو ما نفذه بعض المواطنين بالفعل خلال الأحداث.
ما تخيله إبراهيم عيسى مما كان يحدث داخل القصر الرئاسى، من علاقات مشينة ومتشابكة بين كبار رجال الدولة وقتها، بجانب الألفاظ الجريئة، كان كفيلا بمنع الرواية فى ظل نظام ديكتاتورى يعادى الحريات.
وقال «عيسى» فى تصريحات صحفية سابقة إن كتابة الرواية ارتبطت بظروف معينة منها وفاة والدته ومنع جريدة «الدستور» من الصدور عام 1998، وسفره إلى أمريكا عند أحد أصدقائه، فظل يكتب هناك كل يوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة حتى التاسعة مساء لمدة 35 يوما حتى انتهى من الرواية.
الـ«BOSS»
فى بداية 2015، عرضت قناة MBC مصر برنامج الـ«BOSS» ووصفته بأنه تجربة مختلفة تتحدث عن كواليس الإعلام فى مصر والعالم العربى وكيف يتعامل مع مُختلف القضايا، لكن بعد 3 أسابيع فقط من عرضه أوقفته القناة باعتباره دون المستوى من الناحية الإنتاجية، ولا يليق محتواه بشاشة العرض أو مشاهديها! وفقا لبيان أطلقته القناة فى فبراير.
لكن السبب المباشر لإيقاف البرنامج كان الآراء السياسية لـ«عيسى» تجاه المملكة العربية السعودية والتى كان يدلى بها فى برنامجه «25/30» الذى تزامن عرضه على شاشة ONTV، مع الـ«BOSS».
الحرب بالنقاب
كتاب «الحرب بالنقاب.. الإسلام السعودى فى مصر»، نُشر عام 1993، وتحدث عن ظاهرة حجاب الفنانات، ولم يتم منعه فى مصر، لكنه جاء ضمن الكتب الممنوعة فى المملكة العربية السعودية.
على القهوة
كان من أوائل البرامج التى قدمها إبراهيم عيسى عبر شاشة دريم، لكن تم منع البرنامج لأسباب سياسية فى ما بعد.
https://www.youtube.com/watch?v=dBAJbcZn1SI
بلدنا بالمصرى
عام 2010 قدم البرنامج على شاشة OTV، لكنه انسحب بعد 3 أشهر فقط من بداية البرنامج، ويُقال وقتها إن هناك ضغوطا مورست على إدارة المحطة التى كان يملكها نجيب ساويرس، من أجل تهدئة نبرة البرنامج فى التعامل مع القضايا الساخنة والحياة السياسية والانتقاد اللاذع للحكومة، وهو ما تسبب فى انسحاب «عيسى» بعد تحقيق نجاح جماهيرى كبير ظهر من خلال معدلات مشاهدة البرنامج والتعليقات عليه، كما خرج وقتها بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين جاء فيه: «إن منع إبراهيم عيسى من المشهد التليفزيونى جاء متزامنا مع إغلاق برامج على قنوات أوربت التى كان يعمل فيها العديد من الزملاء الصحفيين وهو الأمر الذى يؤدى إلى شعور الرأى العام بأن هناك هجمة منظمة على حرية الإعلام مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب».
جريدة الدستور
تولى رئاسة تحرير الجريدة فى إصدارها الأول عام 1995، حيث صدرت الجريدة بتصريح من قبرص وهو أسلوب اتبعته عدد من الصحف المصرية وقتها للالتفاف حول القوانين المقيدة لحرية إصدار الصحف.
أثارت «الدستور» العديد من القضايا وتناولت بجرأة نقد الكثير من المسؤولين، وفضحت بعض قضايا الفساد مما جعلها هدفا للكثيرين.
فى عام 1998 أوقفت الدستور عن الصدور بعدما نشرت بيانا منسوبا لإحدى الجماعات الإسلامية، وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام بيانا غير مقبول، وقد يكون مثيرا للفتنة الطائفية، ثم عادت الجريدة إلى الصدور فى عام 2004 وكان عيسى يرأس تحريرها مع جريدة صوت الأمة، إلى أن انفرد بتحرير جريدة الدستور الأسبوعى واليومى معا الذى صدر فى 2007.