أسباب لجوء الحكومة للاقتراض من النقد الدولي - E3lam.Com
قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة اعتزمت خطة الإصلاح الاقتصادي، من شهر مارس الماضي، إبان إرسالها بيان إلى مجلس النواب، متضمنًا 7 محاور، بينهم برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن ذلك البرنامج مؤجل تطبيقه منذ أكثر من 25 عامًا، بسبب سياسات الحكومات المتتالية.
أضاف “عيسى” خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، الذي يُعرض على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأحد، أن الحكومة بدأت تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، من خلال الضريبة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لجأت للاقتراض من صندوق النقد الدولي، بسبب ضعف المواد الدولارية، على ضوء تراجع معدلات السياحة، وضعف تحويلات أموال من قبل المصريين العاملين بالخارج.
وصف عيسى، القرارات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، بـ”الثورية”، حيث إنها تعمل على تشجيع الاستثمار، موضحًا أنه حال احتياج تلك القرارات لتشريعات خاصة، ستكون مهمة لجان “الخطة والموازنة، والدستورية والتشريعات، والاقتصادية”
أوضح أن وزارتي الاستثمار، والصناعة والتجارة، معنين بتحويل تلك القرارات إلى آليات تُطبق على أرض الواقع في القريب العاجل، ومن الضروري إصدار قانون الاستثمار الجديد في أقرب وقت، مشيرًا إلا أن تأخير تحرير سعر الصرف ساهم في توقف عدد كبير من المصانع، وارتفاع أسعار استيراد السلع الأساسية.
في سياق متصل، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه يجب على مجلس النواب دعم جهازي حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية، في ظل وجود الاقتصاد الحر، من أجل تنظيم الأسعار والأسواق، موضحًا أن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب سيكون مختلفًا عن دور الانعقاد الأول، في الممارسة البرلمانية والتشريعية، وعلى النواب سواء أغلبية أو معارضة أن يكون لديهم رؤية موحدة للإصلاح التشريعي.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع المجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على 17 قرارًا، منهم تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد، مجانًا وفقًا لضوابط واشتراطات، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة