تعتزم وزارة المالية، على رفع عائدات شهادات قناة السويس، التي طرحتها الحكومة منذ عامين للمواطنين بعائد 12%-، إلى 15%، وذلك بحسب تصريحات عمرو الجارحي وزير المالية لموقع “المال“.
من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية،عن أن تكلفة ارتفاع العائد علي شهادات قناة السويس من 12% إلي 15.5% ستكلف الخزانة العامة 2.2 مليار جنيه.
وطرحت الحكومة شهادات استثمار قناة السويس بأجل زمنى 5 سنوات خلال شهر سبتمبر 2014 ، بعائد سنوي 12% سنويا تصرف كل 3 شهور ويقل ذلك بنحو 8% عن عائد شهادتي “الأهلي ومصر” اللتين تم طرحهما اليوم بفائدة سنوية 20% تصرف كل 3 شهور.
ويبلغ رصيد الشهادة الإجمالي ما يزيد من 68 مليار جنيها تكلف الدولة عائد سنوي يزيد عن 7 مليارات جنيه.
كان وزير المالية قد صرح قبل يومين بنية الوزارة رفع العائد على شهادات قناة السويس بعدما أقدمت بنوك القطاع العام على طرح شهادات بعائد يصل لـ 20%.
تستهدف الخطوة وفقا لمحللين تحفيز حائزي الشهادة على الاحتفاظ بها، وعدم كسرها وتوظيف قيمتها في الاكتتاب بالشهادات التي طرحتها البنوك الحكومية الثلاثة “الأهلي ومصر والقاهرة ” بعائد 16% على أجل 3 سنوات و 20% أجل 18 شهراً.