قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم نفسه وتغريمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه.