تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك منها ثلاثة بنوك حكومية وهي البنك الأهلي ومصر والقاهرة، خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس ، كما سجل أيضا تراجعا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الإفريقي.
وبلغت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، 16.9 للبيع و 16.5 للشراء.
وزادت التوقعات باستمرار موجة تراجع الدولار فى مقابل الجنيه، مع اقتراب مصر من الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على قرض الـ 12 مليار دولار، غداً الجمعة، والمتوقع أن يتبعه تدفقًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى سوق الدين المحلى.
قال مدير معاملات دولية، فى أحد البنوك الأجنبية لموقع “المال”، إن السبب الرئيسى فى هبوط أسعار الدولار، هو عدم قدرة السوق على استيعاب مستوى 18 جنيهًا، ورفضه للمرة الثانية، بعدما سبق وتراجع عن نفس هذا المستوى بالسوق السوداء قبل نحو 15 أيام، وأن أن عدداً كبيراً من التجار وأضاف: المستوردين رفضوا تنفيذ تعاملات أول أمس الثلاثاء، على هذا السعر.
من جانبه توقع أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك “ABC”، أن يصل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 16 جنيهًا، فى تعاملات الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذا هو رأيه الشخصى.
ويرى تيناوى أن السعر العادل للدولار يبلغ حولى 13 جنيهًا، وتوقع الوصول إليه بعد نهاية الربع الأول من عام 2017، مع تحسن موارد النقد الأجنبى بالبنوك.
كما توقع أن تشهد سوق الأنتربنك – بيع وشراء الدولار بين البنوك – معدلات تداول مرتفعة، فى وقت قريب، بدعم وفوائض من البنوك العامة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن تراجع سعر الدولار فى البنوك يرجع لعدة عوامل، يتمثل أبرزها فى فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، الأمر الذى ترجمته الأسواق فوراً على أنه نبأ سلبى يرفع المخاطر، ما أضعف قيمة العملة الأمريكية مقابل باقى العملات.
وأضافت أن مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى للقرض المصرى البالغ قيمته 12 مليار دولار، غدًا الجمعة، أثّر على الأرجح على نفسية المتعاملين، ودفع بعضهم للاستغناء عن الدولار، كما أن توقف البنوك عن إعلان الحصيلة الدولارية، وإعلان البنك التجارى الدولى عن تغطية الطلبات المعلقة بالموانئ فيما يخص السلعة الأساسية ساهم فى إرباك مكتنزى العملة.
وأوضحت السويفى، أنه لا يمكن الجزم أن موجة صعود الدولار أمام الجنيه انتهت، فالأمر سيتضح خلال الأسبوع المقبل، غير أنها رأت أن العملة ستشهد حالة من التذبذب تستمر لنهاية الربع الأول من 2017، ليستقر الدولار فى أعقاب ذلك – إذا سارت الأمور بشكل إيجابى – بين 13 إلى 15 جنيهًا.
وتابعت أن الفترة المقبلة مليئة بالأخبار الإيجابية، التى ستدفع العملة الخضراء هبوطاً، مثل الحصول على شريحة أولى من قرض النقد الدولى، وإتمام اتفاقية تبادل العملة مع الصين بقيمة 1.7 مليار دولار، فضلاً عن الحصول على شريحة ثانية من قرض البنك الدولى قيمته مليار دولار، ونصف مليار أخرى من البنك الإفريقى للتنمية، علاوة على طرح سندات دولية تتراوح حصيلتها بين 3 – 5 مليارات دولار.
وعلى صعيد توقعاتها لتدفقات الأموال الساخنة «Hot money»، قالت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن مصر ستستقبل نحو 5 مليارات دولار، فى غضون 3 أشهر، عن طريق أدوات الدين الحكومية، والبورصة.
فيما قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تراجع أسعار الدولار متوقع بعد الإعلان عن إدارج قرض الحكومة المصرية على جدول أعمال اجتماع المديرين التنفيذيين لصندوق النقد غداً، والجمعة، متوقعاً هبوط الأخضر لمستوى 15 جنيهًا فى غضون أسبوعين، واستقراره عند نفس المتوسط لنحو 3 أشهر، بدعم من بدء دخول الأجانب لسوق الدين الحكومى، بمجرد الحصول على شهادة صندوق النقد.
ورغم ترجيحات استمرار تراجع سعر الدولار، إلا أن مسئول مصرفى بارز أكد لـ «المال» أنه لا يمكن فى الوقت الحالى توقع حركة سوق الصرف ولو ليوم مقبل، مشيراً إلى آلية التعويم فى حد ذاتها تطبق لأول مرة فى السوق ولم يمر عليها سوى أيام، وهناك عدد كبير من الكوادر التى تختبر العمل بها لأول مرة.
وأضاف المسئول المصرفى أن استمرار تذبذب سعر الدولار واتساع نطاق حركته، يؤكد أن صعوبة بناء توقعات سليمة، كما أن ارتفاع تكلفة الواردات بعد التراجع الكبير فى قيمة الجنيه قد يغير خريطة الالتزامات الدولارية على الدولة والقطاع الخاص، وقال: الوضع مازال صعباً ولا يمكن التنبؤ بشىء.